نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
شرعت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية في الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، في دراسة مشروع قانون يقترح مراجعة بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية، ضمن المسار التشريعي الذي يسبق عرضه على البرلمان للمصادقة.
وخلال اجتماع اللجنة، قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا استعرض فيه دوافع التعديلات المقترحة، وما تستهدفه من تطوير للإطار القانوني المنظم لعمل جهاز الشرطة، إضافة إلى أبرز المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون.
وأجرى أعضاء اللجنة نقاشًا حول الجوانب القانونية والتنظيمية للنص، قبل استكمال إجراءات دراسته وإحالته إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية للنظر فيه.
وحضر جلسة المناقشة المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، المعروف بـ"محمد لحريطاني"، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وأطر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في إطار مواكبة مناقشة المشروع والإجابة على استفسارات النواب.
