نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
صعّد البرلمان الموريتاني إجراءاته التأديبية بحق النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، بإقرار عقوبة المصادرة والطرد المؤقت، على خلفية الأحداث التي شهدها مبنى الجمعية الوطنية خلال الأيام الماضية.
وجاء القرار في وثيقة وقعها رئيس البرلمان محمد بمب مكت، استنادًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للجمعية الوطنية ومحضر إثبات الوقائع، حيث اعتبر أن ما جرى ألحق ضررًا بسير أعمال المؤسسة البرلمانية ومكانتها.
وتنص أحكام النظام الداخلي على أن الطرد المؤقت يمنع النائب من المشاركة في جلسات وأعمال البرلمان لمدة عشرين يومًا من أيام الدورات البرلمانية، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار أو الامتناع عن تنفيذ أوامر رئاسة البرلمان.
وتزامن اعتماد العقوبة مع مقاطعة نواب من المعارضة للجلسة البرلمانية، احتجاجًا على الإجراءات المتخذة بحق النائبتين، اللتين كانتا قد دخلتا في اعتصام داخل مبنى الجمعية الوطنية قبل أن تتدخل عناصر من الحرس لإخراجهما.
ويأتي هذا التطور بعد قرار سابق للمجلس الدستوري أكد فيه أن فقدان النائبتين لعضويتهما البرلمانية لا يمكن اعتماده في المرحلة الحالية، لكون الحكم القضائي الصادر بحقهما لا يزال قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
