نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أكد رئيس الجمعية الوطنية، النائب محمد بمب ولد مكت، أن العقوبة التي طُبقت بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت انسجاماً مع القوانين المنظمة للعمل البرلماني والنظم الداخلية، مشدداً على أن الجمعية الوطنية تؤمن بمبدأ فصل السلطات وتحترم قرارات الهيئات القضائية والدستورية فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية أن مقتضيات القانون تسري على الجميع دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة، مؤكداً أن الكل تحت طائلة القانون.
وجاء القرار في مذكرة وقعها رئيس الجمعية الوطنية، استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.
وأضاف ولد مكت أنه كان بإمكانه، من موقعه الدستوري، اتخاذ إجراءات قانونية ضد من أدخل النائبتين بطريقة غير لائقة، غير أنه آثر مراعاة سمعة الغرفة الموقرة وسمعة النائبتين، اللتين اتخذتا من مقر الجمعية الوطنية منصة للبث لمدة ست ساعات خارج أوقات العمل، تضمن الكثير من الإساءة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية، قبل اختتام الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-032 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر، حرص المؤسسة التشريعية على احترام القانون وصون هيبتها، مشيراً إلى أن الانضباط والالتزام بالقواعد البرلمانية يظل واجباً على جميع الأعضاء.
