نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية السابق، سيد أحمد ولد أبوه، إنه رفض خلال فترة توليه المسؤولية تسوية ملفين يخصان أشخاصا مقربين اجتماعيا من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار استند إلى غياب الوثائق التبريرية المطلوبة، وأنه لم يتعرض لأي مساءلة بسبب ذلك.
وأضاف ولد أبوه، في تدوينة تناول فيها ما أثير بشأن الفساد خلال المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الجمهورية، أنه لم يوظف أيضا أحد أبناء مقرب من الرئيس، رغم امتلاكه مؤهلات جامعية عالية وحاجة الوزارة إلى تخصصه، لأنه لم يرغب في توظيفه خارج إطار المسابقات، كما رفض توقيع صفقة لتجهيزات زراعية لاعتباره أن أحد بنودها يقيد المنافسة ويكرس الاحتكار.
وأكد الوزير السابق أنه لم يتلق خلال توليه حقيبتي الاقتصاد والمالية ثم الزراعة والسيادة الغذائية أي توجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنح امتيازات لمقربين منه، معتبرا أن محاربة الفساد المرتبط باستغلال النفوذ تتطلب الالتزام بالقانون وإسناد المسؤوليات على أساس الكفاءة والاستقامة.
