بيان للرأي العام المهني
اطلعت للتو على خبر نشرته شبكة المراقب مفاده ان النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية أصدرت قرارا بحفظ الدعوى المتعلقة بالشكوى الذي تقدمت به أمامها ضد السيد بون ولد الحسن نقيب المحامين دون متابعة في حق المشكو منه.
وبهذه المناسبة اود ان اطلع الراي العام و المهتمين بشكل خاص الى :
1 - ان المسطرة لاتزال في بدايتها واننا في الطريق الى السيد قاضي التحقيق للقيام بالحق المدني كخطوة مقبلة
2 - اننا لن نتنازل تحت اي ظرف ومهما كان السبب عن اضاعة حقنا والاستهتار به ، وممارسة التفضيل والتحيز لصالح مترشح على حسابي
3 - ان الافعال تمت على محررات صادرة من جهة ادارية رسمية خولها القانون اصدار تلك المحررات ، ولم ينتهي الامر هنا ، بل اشهدت عليه مأمورا عموميا ( عدل منفذ ) اعد محضرا لإثبات الواقعة ولصحتها ولسريان الآجال بالنسبة للمهتمين.
انه لو كان من قام بهذه الافعال المخالفة للقانون غير شخص النقيب لما قمنا بذلك ، اما وانه هو المؤتمن على مصالح المحامين والحري به العدل بينهم ، وانه وهذه هي الاخطر يترأس مكتب التصويت ، فلم نجد بدا من ابلاغ النيابة العامة والانتصاب طرفا مدنيا.
اننا في اطار ممارسة احد اهم حقوقنا ( الترشح ) لم يخطر لنا ببال ان نتعرض لما تعرضنا له على يدي النقيب المنتهية مأموريته ، والساعي الى تخليف آخر لم يجد هو غضاضة في التعبير عن ذلك واعلانه للجمهور على صفحته وعلى صفحات المحامين الأخرى ، رغم انه لايزال يرعى مصالح المحامين الآخرين أمانة ( عدم انتهاء المأمورية )
وعليه فإنه كما سره هو ان يجاهر بدعم مترشح بعينه والإنحياز اليه دون تحفظ ، فسأكون انا مسرور جدا لممارسة حقي وسعيي لرفع الظلم عني وانصافي.
نواكشوط 28/07/2026
المترشح
ذ/محمد امبارك ولد محمد فال
