نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
وجه الناشط في سوق الاتصالات الولي ولد أحمد رسالة إلى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس سلطة تنظيم الاتصالات السيد ولد الرايس، طالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى التي باتت تشهدها عمليات بيع وتسجيل شرائح الاتصالات.
وأوضح ولد أحمد أن بعض شركات الاتصالات سمحت بممارسات وصفها بالمخلة بالقانون وحقوق المواطنين، من خلال التلاعب بعمليات بيع الشرائح وتسجيلها على هويات أشخاص أبرياء دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما قد يعرض هؤلاء المواطنين لمتاعب أمنية وقضائية خطيرة في حال استعملت تلك الشرائح في أعمال مخالفة للقانون.
كما طالب بإبعاد أصحاب النفوذ عن التأثير على نظام السوق، ووضع حد لتدخلاتهم التي قد تكون، حسب تعبيره، عاملا مساعدا على استمرار الفوضى والإخلال بقواعد المنافسة والتنظيم.
ودعا كذلك إلى وضع حد لنقاط البيع غير الرسمية التي لا تتوفر على المعايير والشروط المحددة من طرف الجهات المختصة، مؤكدا ضرورة إخضاع جميع نقاط البيع لنفس القواعد والإجراءات، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المواطنين وينظم سوق الاتصالات.
واعتبر أن استمرار هذه الممارسات يشكل خطرا على المواطنين وعلى الجهود الرامية إلى إصلاح وتنظيم سوق الاتصالات، داعيا الجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية واللامركزية وسلطة تنظيم الاتصالات، إلى تفعيل دورها الرقابي وملاحقة المخالفين، وإلزام شركات الاتصالات والوكلاء والوسطاء باحترام القوانين والإجراءات المنظمة لبيع وتسجيل الشرائح.
كما طالب بوضع آليات واضحة تمكن المواطنين من معرفة الشرائح المسجلة بأسمائهم، وإلغاء أي تسجيل تم دون علمهم، واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال هويات المواطنين أو التلاعب ببياناتهم.
وشدد ولد أحمد على ضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل عاجل، قبل أن تتفاقم هذه الممارسات وتتحول إلى مصدر لمزيد من المتاعب الأمنية والقضائية للمواطنين الأبرياء، مؤكدا أن تنظيم السوق يتطلب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإبعاد أي تأثيرات أو تدخلات من شأنها عرقلة جهود الإصلاح والتنظيم.
