بيان
تابعنا باهتمام بالغ، تقرير المفتشية العامة للدولة المتعلق بتسيير الموارد العمومية خلال سنتي 2024 و2025، وما كشف عنه من معطيات وتجاوزات تبين بوضوح عمق أزمة الحكامة وسوء التسيير في ظل النظام القائم.
إن تأخر التقرير عن موعده، واقتصاره على 328 مليار أوقية قديمة فقط من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية قديمة، كان يفترض إخضاعها للرقابة والمعنيين بها للمساءلة، أمر لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، كما أن هذا الفارق الهائل لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله بل تجب كشف حقيقته وملابساته كاملة غير منقوصة.
والأخطر من ذلك أن المفتشية لم تحدد المؤسسات والمسؤولين المباشرين عن الاختلالات التي تضمنها التقرير، واكتفى في مواطن كثيرة بالإشارة والتلميح، مما يعزز الانطباع بأن الرقابة لا تزال محكومة بسقف سياسي لا يسمح بالاقتراب من مراكز النفوذ، في وقت تستمر فيه هيمنة المقربين من النظام وعملائه على الصفقات العمومية والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية الحيوية.
وأمام هذه الوضعية، فإننا في اتحاد قوى التغيير نطالب بـ:
• فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع الاختلالات التي كشف عنها التقرير، وعدم الاكتفاء بالملاحظات الإدارية الشكلية، وتوسيع نطاق التفتيش ليشمل كافة القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير؛
• نشر المعطيات والوثائق التي تمكن الرأي العام من الوقوف على حقيقة الاختلالات وحجم الأموال المنهوبة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وعدم الاكتفاء بالإشارات والتلميحات؛
• إحالة الملفات التي تتضمن شبهة اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء دون اتتقائية أو حصانة سياسية؛
• وضع حد لهيمنة شبكات النفوذ والمقربين على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، واعتماد معيار واحد للمساءلة، لا يستثني أحدا مهما كان منصبه أو نفوذه؛
كما نذكر النظام بأن محاربة الفساد لا تقاس بعدد التقارير المنشورة، ولا بكثرة التصريحات حول الحكامة الرشيدة، وإنما بما تترتب عليها من نتائج فعلية.
فلا يمكن بناء دولة قانون إذا كانت صرامة المساءلة تتغير بتغير مكانة الأشخاص ونفوذهم وعلاقاتهم، ويستحيل إقناع المواطنين بجدية محاربة الفساد ما لم تتحول التقارير إلى مسؤوليات محددة، ومتابعات قضائية عند الاقتضاء، واسترجاع فعلي للمال العام.
نواكشوط، الثلاثاء 18 أغسطس 2026
اتحاد قوى التغيير
