بيان
تلقينا بأسف بالغ خبر إحالة القيادي بحزب موريتانيا إلى الأمام، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إلى السجن على خلفية تهم من بينها محاولة المساس بالنظام الدستوري، في وقت يغض فيه النظام الطرف عن دعوات صريحة ومتكررة من كبار المسؤولين لخرق الدستور وانتهاك حرمته، وهو ما يكشف عن ازدواجية واضحة ويؤكد ضيق صدره تجاه الرأي المخالف، وإصراره على توظيف أجهزة الدولة والقوانين لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة.
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين بفعل غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها، والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، وتدهور الخدمات الأساسية، لا تجد السلطة ما تواجه به هذه الأزمات سوى مزيد من التضييق على الحريات، والزج بالمعارضين في السجون، ومحاولة إشغال الرأي العام عن إخفاقاتها المتراكمة.
إننا في حزب اتحاد قوى التغيير:
• نؤكد تضامننا مع حزب موريتانيا إلى الأمام قيادة و مناضلين، ونطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، ووقف كل الإجراءات التعسفية المتخذة بحقه؛
• ندعو النظام إلى وضع حد لمهزلة الدعوات إلى خرق الدستور، وإخضاع أصحابها للقانون، بما يضمن تطبيقه على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية؛
• نرفض تسخير سلطان الدولة وأجهزتها وقوانينها لتصفية الحسابات السياسية وقمع المخالفين، ونحمل السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج على السلم والاستقرار السياسي.
نواكشوط، الخميس 10 سبتمبر 2026
اتحاد قوى التغيير
