نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تنظر المحكمة العليا في الطعن المقدم من النائبين قامو بنت محمدو ومريم بنت الشيخ، ضد الحكم الصادر بحقهما.
وحددت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد باب، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في الطعن.
وكان النائبان قد استفادا من عفو رئاسي شمل عقوبة الحبس، فيما استثنى العفو العقوبة المتعلقة بالحرمان من الحقوق المدنية.
وفي حال تأييد المحكمة العليا للحكم المطعون فيه، فإن العقوبة المتعلقة بالحرمان من الحقوق المدنية ستصبح نافذة، بما قد يترتب عليه فقدانهما عضويتهما في البرلمان.
أما في حال نقض المحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف، فسيكون بإمكان النائبين الاحتفاظ بمقعديهما البرلمانيين، وفق ما يترتب على القرار القضائي النهائي.
يمكنني أيضا صياغته لك بأسلوب أكثر قوة وإثارة للمتابعة القضائية مع الحفاظ على الدقة القانونية.
