نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
طالبت نقابات التعليم الخاص السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بتطبيق القانون التوجيهي المنظم للتعليم بشكل عادل وموحد على جميع مؤسسات التعليم الخاص، دون انتقائية أو تمييز.
وأعربت النقابات، في بيان مشترك، عن رفضها لما وصفته بـ«الطريقة التي تتعامل بها السلطات التربوية» مع بعض مؤسسات التعليم الخاص، خصوصا ما يتعلق بالسحب التدريجي للتعليم الأساسي وحصره في المدارس العمومية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مصالح الأسر والأطفال ومع القانون.
وأشار البيان إلى أن بعض المدارس الخاصة شهدت إجراءات مختلفة، من بينها إغلاق أبوابها أمام أطفال المرحلة الابتدائية، بينما واصلت مدارس أخرى نشاطها، رغم عدم اختلاف تراخيصها عن المؤسسات الأخرى.
وحذرت النقابات من أن هذه الوضعية دفعت بعض الأسر إلى تسجيل أبنائها في مدارس عمومية أو إلحاقهم بمؤسسات تعليمية في دول مجاورة، مثل المغرب وتونس والسنغال، للاستفادة من خدماتها التعليمية.
وطالبت النقابات بـ:
التطبيق العادل والموحد للقانون التوجيهي على جميع مؤسسات التعليم الخاص دون انتقائية أو تمييز.
توضيح الأسس القانونية التي تمنح بعض المدارس الوطنية الخاصة دون غيرها حق استقبال الأطفال الموريتانيين.
وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مؤسسات التعليم الخاص وإنهاء أي تفاوت في الرقابة أو الإجراءات المتخذة بحقها.
إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة ونقابات التعليم الخصوصي لمتابعة تطبيق مقتضيات القانون التوجيهي المتعلقة بالتعليم الخاص، على أن تباشر اللجنة عملها قبل 25 سبتمبر 2026.
وأكدت النقابات في ختام بيانها أن إصلاح المنظومة التربوية ينبغي أن يركز على توحيدها وتحقيق المساواة في فرص التعلم أمام الأطفال من مختلف الشرائح والفئات.
كما دعت مختلف الأطراف إلى شراكة بناءة تقوم على التطبيق العادل والصارم والشفاف للنصوص، «دون تمييز أو محاباة»، محذرة من أنها ستضطر، في ظل عدم التجاوب مع مطلب تشكيل اللجنة المشتركة، إلى ترك حرية التصرف لمنسبيها في قطاع التعليم الخاص في ما يتعلق بالتعامل مع حصر التعليم الأساسي
