انواكشوط(شبكةالمراقب):تعاني محاكم عديدة على كامل التراب الوطني من شح في اللوازم المكتبية ،نتيجة مماطلة الوزارة وعدم احترامها لالتزاماتها اتجاه الموردين،الجديد في الامر ان نقصا حادا في مادة الورق والاقلام وقطع غيار الآلات الساحبة والتعطل المستمر لاجهزة الحاسوب كلها تدخل في خانة المستلزمات الضرورية التي لاغنى عنها لصيرورة العمل ،وقد اضطر بعض القضاة وكتاب الضبط الى اقتنائها من مالهم الخاص،اما المولدات الكهربائية والمكيفات الهوائية فتلك من باب الترف حسب فهم الوزارة ولاينبغي التفكير فيها،
هذا وقد رفض عدد من كتاب الضبط في ولايات نائية مزاولة عملهم في ظروف مناخية صعبة للغاية قد تعرض صحتهم للخطر نتيجة عدم توفرهم على وسائل مقاومة لجحيم صيف طويل،
المشاكل التي يعاني منها قطاع العدل قد تفسر بوضوح مستوى التراخي والتعاطي مع الرسائل اليومية التي توجهها المحاكم بغية توفير بعض اللوازم ،كما تمكن قراءتها من زاوية اخرى تتعلق بتراجع ثقة الموردين نظرا الى عدم حصولهم على مستحقاتهم وتراكم ديونهم ،
