شارك معالي وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيَّهْ اليوم الأربعاء 19 اكتوبر في أعمال الدورة السبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، واللتي تجري أعمالها في مدينة إيفران بالمملكة المغربية الشقيقة.

وانتخبت موريتانيا عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب منذ  2020

أعرب رئيس نقابة كتاب الضبط الرئيسيين  
النقيب : محمد عالي محمدن اب (عدود  )
في تدوينة اليوم على حسابه على فيسبوك أن مشكلة العدالة في البلد هو غياب تنظيم مؤسسة كتابة  الضبط وضعف الموقع القانوني لكاتب الضبط  وأضاف أن واقع أسلاك كتابات الضبط لم يعد يحتمل التأخير.

نص التدوينة 

شبكة المراقب/أدى المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي سيد محمد محمد الأمين زيارة تفقد و تحسيس للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنواكشوط.

ـ يمكن أن ترفع دعوى الاستحقاق العقارية في إطار اعتراض على تحفيظ عقار أريد تحفيظه عبر اعتراض على تحفيظ العقار المراد تحفيظه بادعاء ملكيته كلّيا أو جزئيا ويقدم الاعتراض للحافظ العقاري في أشكال وآجال معينة حسب المواد: 334 و335 و337 و338 من م ح ع ويجب على المحكمة أن تبتّ فيه بعد إحالته إليها من حافظ الملكية العقارية

أصدر الامين العام لوزارة العدل مذكرة تم بموجبها اجراء تحويلات على مستوى كتاب الضبط وذلك على النحو التالي:

محكمة الاستئناف انواكشوط

فاطمة سيدعبدالله                                        كاتبة ضبط اولى    وكالة الجمهورية ن غ

فاطم البكاي حم                                          كاتبة ضبط اولى       المحكمة الجنائية ن غ

يعتبر العقار من أهمّ الممتلكات لاستقراره وصموده في وجه عاديات الزمن لذا كان تعلق الأشخاص به أكثر من غيره هذا بالإضافة إلى أنّه شكل معظم الممتلكات وأهمّها قديما ممّا جعل القانون في أيّ بلد يوليه أهمية خاصة عبر أمور متعددة منها تناوله بعدّة نصوص (1) وبذلك يكون تناول الدعوى التي

قدم وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أمس الأربعاء بيانا يتعلق بتنظيم منتديات عامة للعدالة خلال شهر ديسمبر القادم.

ترفع ادارة شبكة المراقب تهانيئها الحارة الى القاضي الدكتور/باب ولد محمدفال بمناسبة تعيينه مستشارا قانونيا لوزير المياه والصرف الصحي

ويعتبر القاضي د.باب محمد فال واحدا من خيرة القضاة وصاحب كفاءة عالية وهو حاصل على دكتوراه في القانون من الجامعات التونسية والاول من دفعة تخرجه من سلك القضاة بالمدرسة الوطنية للادارة2004

قال القاضي فاضل ولد الإمام إن النص على وجوب الترشح للوظائف الإنتخابية عن طريق الأحزاب السياسية غير دستوري، بصريح المادة الثالثة من الدستور التى تنص على الحق في الولوج للوطائف والمأموريات الانتخابية. 
وأضاف ولد الإمام في تدوينة على فيسبوك