بعد النائب البرلماني عبد السلام ولدحرمه هاجم النائب وزعيم ايرا بيرام الداه اعبيد القضاء الموريتاني الذي وصفه برأس الفساد محملا المسؤولية في ذالك لاعتماده على اشخاص تنقصهم الكفاءة والتركيز على ذوي الثقافة العربية،قائلا إنه توجد قلة نادرة تضطلع بالدور الملائم حيث يتجسد فيها روح القاضي النزيه الذي يتمتع بحس القانون،بينما يعتبر أن الغالبية شكلت مصدر عذاب

تم تعيين القاضي أحمد ولد اسلم نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا في منصب عضو بمركز فض النزاعات بمنطقة انواذيب الحرة خلفا للقاضي الراحل محمدمحمدمحمود.

وسبق للقاضي احمد اسلم ان شغل منصب وكيل الجمهورية بمحكمة  انواذيب لسنوات ومدعي عام لدى محكمة الاستئناف لسنة واحدة قبل ان ينتقل الى منصب نائب مدعي عام لدى المحكمة العليا.

بموجب مذكرة صادرة عن وزارة العدل تم تعيين ذ.آبه لمرابط محم كاتب ضبط أول رئيسا لمصلحة السجن الجهوي بنواذيب خلفا لمحمديسلم ميارة الذي استدعي الى مهمة عمل أخرى..

هذا ويعتبر آبه لمرابط محم من خيرة كتاب الضبط ،حيث كان يترأس كتابة ضبط احدى محاكم انواذيب.

شبكة المراقب/نواكشوط:يبدو أن ملف التحقيق الذي فتحه القضاء مؤخرا فيما يعرف بفساد العشرية اصبح مثار جدل واسع نظرا الى الاجراءات الصارمة حول ملف المتهمين،الذي يمنع على المحامي المتعهد لصالح أحد المتهمين ان يطلع على الملف بحرية حيث تتم مراقبته من طرف حرسي يقوم بحجز هواتفه ،و يمنع عليه اكثر من قراءة الوثائق ثم المغادرة.

لقد نص المشرع الموريتاني في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه من واجب قاضي التحقيق عند مثول المتهم لأول مرة وقبل توجيه أي اتهام له ان يقوم بإشعاره بمجموعة من الحقوق من بينها ان من حقه عدم الإدلاء بأي تصريح ، علي ان يتم إثبات اشعاره بهذ الحق في محضر المثول الاول ، مما يوفر للمتهم عدم إمكانية التعاطي إيجابا مع المحقق من خلال مايسمح به من ح

قالت نقابة كتاب الضبط الموريتانيين في بيان حصلت عليه شبكة المراقب إنها حاولت جاهدة تسوية مطالب كتاب الضبط بالطرق العادية من خلال مراسلات معالي وزير العدل ومقابلاته حيث لاحظت أن الرسائل والطلبات أخذت مكانها في الحفظ والنسيان وسدت أبواب المقابلات..

البيان:

.فقد أثبتت التجارب الإنسانية عبر التاريخ و إلي حد الساعة..و إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.. علي أن القضاء قيمة ثابتة.. علي الرغم من التهميش و العميم و محاولات التغزيم والتطاول و التشكيك في رسالته..

اولا: سابقة في موريتانيا و في دول المنطقة متابعة رئيس قضائيا على جرائم الفساد كالرشوة و استغلال النفوذ.
ثانيا:  تم وضع اليد على مبالغ مالية معتبرة اكتسبها المتهمون بغير حق.
ثالثا: الحرية هي  الأصل و لا يجوز ايداع المتهم الحبس على ذمة التحقيق ما وجد بديل  للحبس يمكن من متابعة التحقيق مع المتهم  حضوريا .

دخل التعديل الأخير لمدونة التجارة الموريتانية رقم 2021-005 حيز التنفيذ، وهي فرصة لنا كممارسين ـ لن نضيع الحديث عنها والوقوف على بعض المضامين الجديدة والمهمة التي جاء بها،