إن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي بصفة شخصية هو واجب التحفظ الذي نصت عليه المادة 10 من النظام الأساسي.
لقد بيّن دليل أخلاقيات المهنة الخاص بالقضاة، المعتمد من طرف المجلس الأعلى للقضاء، مقتضيات هذا المبدأ إضافة إلى مبدأ التكتم:
