
تداولت بعض المواقع ماقالت إنه حكم قضائي صادر عن احدى محاكم انواكشوط مع عناوين فضفاضة كشفت أنها كانت ضحية مغالطة مصدرها من يعتقد أنه المستفيد من"الحكم" وقد حمل هذا البيان المضلل الكثير من التحامل على أشخاص معنين من بينهم رئيس محكمة لحاجة في نفس أصحابه وقد يترتب عن ذالك متابعة قانونية ضد الناشر والمصدر ، وقبل ذالك فإنه على تلك المواقع مراجعة قانونيين