أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة، تم تعيين السادة التالية أسماؤهم، مستشارين بديوان فخامة رئيس الجمهورية:
– محمد الأمين ولد سلمان
– آيستا داودا جالو
– محمد محمود ولد لمات.

في الوقت الذي تمنح فيه وزارة البترول  شركة اداكس. عقدا جديدا لتوريد المحروقات ،قامت هذه الأخيرة بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد كل من الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).

اختتمت اليوم فعاليات الملتقى التكويني حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية الذي تنظمه إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل لصالح العاملين في المحاكم المدنية والإدارية من قضاة وكتاب ضبط.

في اطار ردود الفعل على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،كتب بعض القضاة تدوينات تناولت التقرير في محوره المتعلق بالعدالة وابدوا بعض الملاحظات حول ماجاء فيه من معلومات :

القاضي/ أحمد عبد الله المصطفى -وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية:

مثل الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد عبد الله السالم أحمدوا بلادنا في فعاليات المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى حول تفتيش العمل والتحديات الجديدة لأشكال العمل المعاصرة الملتئم في فالانسيا بالمملكة الإسبانية.

شبكة المراقب/افاد مصدر عائلي أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قرر العودة الى ارض الوطن مساء الاحد القادم .

ويوجد الرئيس السابق في فرنسا منذ اسابيع ،كما قام بزيارة بلجيكا حيث عقد عدة اجتماعات مع شخصيات معارضة تبلور عنها انشاء منصة للتشاور مع منظمة افلام تحت اسم من اجل موريتانيا موحدة.

تعليقا على فقرة من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،كتب نقيب كتاب الضبط الرئيسيين التدوينة التالية:

شبكة المراقب/تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها الصاروخي المسجل في الفترة الأخيرة ،حيث شهدت اسعار البصل والبطاطس ارتفاعا وصل حدود 100% ، فقد اصبح الكلغ الواحد 500أوقية بدل 250 أوقية لكلتا  المادتين ،

وتشهد الاسعار منذ السنتين الأخيرتين تضاربا ضرب قوة المواطن الشرائية  حيث سجلت اسعار السكر والأرز والزيت اسعارا مرتفعة ..

 
اطلعت الليلة عبر بعض المواقع الإخبارية على فحوى قيل انها من ضمن ماجاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،برآسة الأستاذ احمد سالم بوحبين،  يتعلق الأمر بملاحظات على القضاء والقضاة، وخرجت بعد الاطلاع على هذه الجزئية من التقرير ببعض الملاحظات أبرزها:

شبكة المراقب/ على اثر التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا خلال العام المنصرم ،والذي أُعتبر بالمهين للقضاء والقضاة ،حيث بالغ في اتهام القضاة بضعف المستوى وارتكاب بعض الافعال المخلة بالقضاء من بين مجموعة اتهامات ضمنها التقرير في جزء منه تجاوز النصف..