
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي للاستماع إلى ردود معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب محمد الأمين ولد أعمر حول واقع قطاع العدل في موريتانيا والإصلاحات المتخذة في هذا المجال .








