نظم صباح اليوم بعضُ عمال شركة تازيازت المفصولين عن العمل وقفةً احتجاجيةً أمام إدارة شركة كينروس تازيازت طالبوا من خلالها بحقوقهم المتمثلة بعودتهم إلى عملهم و منحهم جميع مستحقاتهم بعد الفصل التعسفي ،
قبل عامين من الآن، وتحديدا في اليوم الأول من اغسطس 2019، كانت موريتانيا على موعد مع التاريخ، حيث أدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليمين الدستورية.
منذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة، وغير مسبوقة في تاريخها.
ا شك أن جائحة كرونا قد فاقت كل التوقعات واتسع انتشارها، وبذالك تكون قد داهمت كل دول العالم وأخافت الناس ، وأصابت من أصابت ممن شفوا ومن ماتوا ، وحيث اختلف علماء الطب في العالم حول حقيقة كونية (فيروس كوفيد 19) .كونه هل هو طبيعيا أوصناعيا؟.
أشاد التجمع الوطني لدعم رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني بماتحقق في السنتين المنصرمتين من حكم فخامته.
وجاء في بيان موقع بإسم رئيس التجمع السيد: أحمدو ولد إياهي أن فخامة رئيس الجمهورية إستطاع بقوة الإرادة وصدق التوجه أن يعبر بوطنه في ظرف دولي تميز بالصعوبة الي بر الأمان .
نبّهت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إلى ضرورة التعامل مع المتحور دلتا من فيروس كورونا بصفته "تحذيراً" يتطلب تكثيف الجهود للحؤول دون ظهور طفرات أكثر خطورة بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم، مؤكدة أن اللقاحات هي "الحلّ السحري الوحيد" ضد الفيروس.
أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية،اليوم الأحد، تسجيل 712إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد 19، و443حالة شفاء و تم تسجيل 14حالة وفاة جديدة،وقد توصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 3543فحصا.
عامان انصرما على اضطلاع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمهامه الدستورية تحقق فيهما الكثير من الإنجازات على صُعُدٍ عدة رغم الطوارئ و التحديات ذات السمت العالمي و الارتداد المحلي و من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإصلاحات و الإنجازات خلال السنوات الثلاثة القادمة بعد أن ذُلِّلَت بعض العقبات و صُحِّحتْ البداياتُ و اُعِدَّتْ العدة للتكيف مع الصحي
حصلت شبكة المراقب على وثيقة تتعلق بقروض دون ضمان منحت لوزير في الحكومة الحالية ورئيس حزب سياسي وشخصيات أخرى من طرف بنك موريتانيا الجديد المنهار حيث يوجد ملاكه السابقون في السجن ،وحسب مصادر المراقب فإن لفيفا من المحامين يستعد لتقديم شكوى أمام النيابة العامة من اجل فتح تحقيق حول القضية ،حيث يجرم القانون استلام قروض مصرفية دون ضمان ،وحسب ما أظهرته الوثي
