حصلت "شبكة المراقب"على معلومات تفيد بحصول عمليات فساد ادارية ومالية واسعة في المكتب الوطني للسياحة ،فمن خلال تقرير استقصائي أجرته شبكة المراقب مؤخرا تبين أن المكتب يتوفر على عدد لابأس به من العمالة يصل 148عاملا الا ان جميع هؤلاء يشكلون عبئا ثقيلا على المؤسسة كما أن عشرة منهم فقط يصلحون للمهام المرتبطة بالسياحة اما البقية وعددها 138 فمجموعها يعاني من بطالة فنية نتيجة فوضى الاكتتاب التي تنتهجها الادارات المتعاقبة حيث يقوم كل مدير باكتتا ب عشوائي لمجموعة عمال دون توفر الحاجة اليهم ...هدا وقد حاولت الادارة الحالية التخلص من مجموعة من العمال عن طريق المغادرة الطوعية الا أنها فشلت حتى الان في الحصول على العدد المطلوب لاعتبارت مختلفة.....
من جهة أخرى لم يعرف حتى الساعة مصير عشرات الملايين من الاوقية يتم جمعها من الفنادق وهي عبارة عن ضريبة مايعرف بTPT قدرها 200اوقيةعن كل ليلة يقضيها السائح في الفندق يتم توجيهها اصلا لتمويل المشاركات الدولية لممثلي موريتانيا في الصالونات والمعارض التي يتم تنظيمها في أسيا واوربا من خلال تغطية تكاليف السفر والاقامة الا أن تلك الاموال يقع فيها تلاعب خطير إما بتمالئ مع ادارات الفنادق او عدم تسديدها للخزينة العامة من طرف محصليها وهو المكتب الوطني للسياحة،حيث يرشح ان تذهب تلك المبالغ أو جزء كبير منها الى جيوب القائمين على المؤسسة ،وقد سجلت حالات من ذالك التصرف في عهد ادارات سابقة .
في الحلقة القادمة من هذا التقرير الذي سيتواصل سنكشف لكم بحول الله الارقام النهائية للمبالغ المختفية والمسؤولين عن اختلاسها..اضافة الى مواضيع اخرى ذات صلة......ترقبونا.
