متابعة الحديث عن ملاحظاتي علي الدورة الأخيرة للمجلس الاعلي للقضاء
وانطلاقا من دفاعنا الطويل عن الأطفال المتنازعين مع القانون في إطار لفيف المحامين المدافعين عن القصر المنبثق عن الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين ، فإننا صدمنا واصبنا بالذهول جراء قرارالمجلس الاعلي للقضاء والقاضي بتوديع الديوان الرابع للتحقيق الخاص بالقصر لرئيس الديوان الاول المكلف بالارهاب ،وهذا طبعا انتهاك صارخ للحماية الجنائية للأطفال القصر والتي ضمنتها جميع القوانين بمافيها الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال ، والمدونة الموريتانية للحماية الجنائية للأطفال .
لقد كانت احلامنا كبيرة في ان تكون هناك اقطاب خاصة بالاطفال القصر وتفعيل المحاكم الجنائية الخاصة بالقصروالتي هي اولي وأنجع من غيرها،وتكوين قضاة متخصصين في مجال حماية القصر،وإنشاء سجن خاص بالاطفال القصر وإبعادهم عن سجن السلفيين.
ولكن للأسف الشديد كل هذالم يتحقق والشيء الوحيد الذي تحقق هو ان الفروق قد انمحت بين الأطفال المتنازعين مع القانون وأولائك البالغون المتهمون بالارهاب وصاروا في ديوان وسجن واحد.
