بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الله على نبيه الكريم
"رابطة المستشارين الجهويين(نعم من اجل حقوق المستشار) "
الموضوع : بيان يعكس مطالب المستشارين الجهويين...............
مقدمة
إنطلاقا من أن الجهة تشكل وحدة من وحدات اللامركزية الإدارية المتبعة في اغلب دول العالم بما فيها الدول المجاورة ،وتقوم على اساس تنازل السلطة المركزية عن جزء من صلاحطاتها للمجموعات المحلية من اجل خلق التنمية على المستوى الجهوي من جهة وإشراك المجموعات المحلية في إدارة شؤونها في ظل احترام سيادة الدولة ووحدة الحوزة الترابية للبلد من جهة ثانية،
وبما ان الجهة في موريتانيا تم إقرارها عن طريق استفتاء شعبي عام حر ومباشر والشعب كما هو معروف في جميع دساتير العالم والصيغ الديمقراطية المختلفة هو صاحب السيادة ومصدر السلطة يمارسها إمامباشرة،وإما عن طريق ممثلين عن الشعب ،
وبما أن كل مستشار في الجهة قدصوتت عليه ولاية بأكملها وبذالك اصبحت الجهة تشكل السلطتين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية على مستوى الولاية
إنطلاقا من هذه الإعتبارات الدستورية والشعبية والتنموية للجهة فإننا في رابطة المستشارين الجهويين (نعم لحقوق المستشار)
نؤكد على مايلي:
1 _تمسكنا باعتبار المستشار الجهوي يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب وتتمتع الجهة مجتمعة بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها البرلمان وتزيد عليه لأن اغلب النواب نالوا ثقة مقاطعة واحدة بينما كل مستشار جهوي نال ثقة ولاية بأكملها ،وباعتبار البرلمان يمثل السلطة التسريعية فقط بينما تمثل الجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى الجهة ، وهو مايجب ان ينعكس في نصوص قانونية جديدة تتناسب ومكانة الجهة عكسا لتلك النصوص القديمة التي تجاهلت هذه الخصوصية للجهة عموما وللمستشار خصوصا!!
2 _ضرورة مراجعة كل النصوص الصادرة عن الجهات الوصية سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو وزارة المالية لتتلائم ومكانة المستشار كممثل عن الشعب يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية الشعبية التي يتمتع بها النائب، ويزيد عليه من حيث حجم التمثل والقرب من الشعب والدور التنموي للجهة والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،الأمر الذي تجاهلته النصوص القديمة التي قاست مستشار جهوي نال ثقة ولاية بمستشار بلدي نال ثقة مركز إداري أوبلدية وهو قياس مع الفارق.......؟!
3 _ضرورة صرف ميزانيات الجهات ونقل صلاحياتها إليها بعد سنة ونصف من إقرارها دستوريا وتزكيتها شعبيا وتنظيميا وتعطيلها عن مزاولة مهامها التنموية التي أنشأت من اجلها.....
4_.ضرورة صرف مرتب شهري اوبدل مرتب لرؤساء اللجان ونوابهم وكل مستشار لا يقل عن 15000ألف جديدة لكل مستشار يتناسب ومكانتهم كممثلين للشعب ويقدمون خدمة تشريعية وتنفيذية وتنموية للمجتمع على مستوى الجهة ، كما يجب ان تتناسب علاوة الدورات مع الجهد والتكاليف التي يتحملها المستشار ،إذ من المعروف ان أغلب المستشارين الجهويين يقطنون انواكشوط وانواذيبو والدورات تقع في اقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب وليس من العدل في شيئ أن يقال للمستشار إذهب انت في سيارتك الخاصة وتحمل نفقات البنزين ذهابا وعودة وتكاليف الفندق مدة عشرة ايام على الأقل والمعاش والتنقل مقابل ستة،آلاف اوقية لاتغطي تكاليف البنزين وحدها وتتكرر علينا الدورات،دون ان تصرف .....
للمستشار بينما
اثبتت الدراسة ان كلفة الدورة الواحدة تكلف كل مستشار 35000جديدة ثلاثمئمة وخمسون الف قديمة على النحو الآتي،
1. بدل معيشة مصروف شهري لكل مستشار للمساهمة في تغطية المعيشة الأساسية قدره مائة وخمسون الف أوقية قديمة
2 بدل سفر من انواكشوط إلى عاصمة الولاية ذهابا وعودة تحسب على اساس 15 لتر من البنزين لكل 100 كلمتر +100 تنقل مدة الإقامة في عاصمة الولاية ،،فعلى سبيل المثال بالنسبة للحوض الشرقي والحوض الغربي وكيدي ماغه كأبعد نقاط في الوطن تكون التكلفة كالآتي،،
2300كلمتر *15. 0لتر*40أوقية جديدة ثمن لترالبنزين =13800أوقية جديدة لكل دورة
3 بدل إقامة في الفندق مدة الدورة عشرة ايام يومين ذهاب وعودة من مكان العمل =12.يوما *في 2500أوقية جديدة تكلفة الفندق والمطعم =35000 ألف جديدة
يجب ان تصرف للمستشار مباشرة في اليوم الأخير من الدوره ،لأنه يقدم خدمة عامة للمجتمع.
5 _حصول المستشار الجهوي على مايعكس قيمته الإعتبارية مثل النائب تماما مثل حصوله
على تأمين صحي وبطاقة مهنية
وجوازات سفر ومعاش التقاعد مثل النواب تماما.
وأوسمة كأوسمة النواب يرتيدها كل مستشار وليس رئيس المجلس فقط،
بعبارة وجيزة حصول المستشار الجهوي الموريتاني على مايحصل عليه زملائه في المغرب و السينغال,حيث أن المستشار الجهوي في
المغرب مثلا يحصل على أربعة ءالاف 4000 درهم شهريا
1500 عند كل دورة والدورات تعقل من كل شهرين
2000 درهم عن النقل
3000ألف درهم للإعاشة
اي ما مجموعه 10500الف درهم
اضافة إلى حقه في حيازة سيارة غير مجمركة لمدة سنة ..... الخ
6 _ ضرورة توازن السلطة والصلاحيات داخل الجهة بما يتلائم وطبيعتها اللامركزية حتى لا يتحول رؤساء الجهات إلى ولات من نوع آخر ويكون دور نواب الرؤساء مجرد ديكور صوري لا يقدم ولا يؤخر وهم جزء من الجهاز التنفيذي للجهة،و يجب ان يحصلو ا على علا وتي السكن والنقل.
7._ العمل بدون مقابل يعني "السخرة... "إن العمل بدون مقابل كما هو معروف يعني السخرة وهي محرمة دوليا والمستشار الجهوي إما ان يقاس على النظام الوطني وكل موظف للدولة أومنتخب يتم تعويضه بشكل يتناسب والجهد والمدة التي يقضيها في المهام الرسمية للبلد ،وإما ان يقاس على النظام الدولي وقد عمدت الأمم المتحدة إلى مجموعة من التحفيزات والبدلات لكل متطوع فيها تتمثل في الآتي:
أ - بدل معيشة، يتمثل في مصروف شهري مخصص لتغطية المعيشة الأساسية للمتطوع أصلا
ب- نفقات السفر من وإلى مكان العمل.
ج - بدل إقامة يحسب على اساس مدة المهمة وتدفعه الأمم المتحدة مقدما للمتطوع ....
ه - التأمين الصحي وإجازة سنوية معوضة......
و - بدل تغيير المكان تدفعه الأمم المتحدة للمتطوع بعد انتهاء المهمة...
هكذا يقول نظام الأمم المتحدة مع كل متطوع فيها والمستشار الجهوي لابد ان يقاس على النظام الوطني أو الدولي في هذا الشأن.......................
8_ إحترام رؤساء الجهات للدورات الأربعة المنصوصة وجوبا في السنة وحق المستشارين في الدعوة للدورات الإستثنائية وفق الشروط والقوانين المنصوصة.
9 _عدم إرهاق الجهات بعلاوة محاسب الخزينة على مستوى الولاية لأنه موظف تابع لوزارة المالية ويتقاضى مرتب وعلاوات معتبرة من وزارة المالية والخدمة التي يقدمها للجهة يقدمها لجميع المصالح الجهوية الحكومية بدون مقابل ؛فلماذا تعطيه الجهة علاوة لا يحصل عليها نواب الرئيس ولا ورؤساء اللجان ولا نوابهم ولا اي مستشار؟؟!!
10 -إذاكانت الجهة إدارة شعبية جهوية ذات طابع تنموي تهدف إلى تطوير وتنمية الجهة فيجب ان تظل اللجان الدائمة تزاول اعمالها اليومية طيلة السنة مع مايتطلبه ذالك من ظروف ضرورية لمزاولة ذالك النشاط التنموي ،وإذاكانت مجرد دورات لمدة عشرة أيام بعدها ينتهي دور الجهة ويبقى الرئيس هو الجهة فذالك مايجب أن تجيب عليه الجهات الوصية المعنية....
11- إن جميع الإطر الذين تتكون منهم الجهات الحالية كانواقبلها يمارسون السياسة وقد لعبوا جميعا أدوارا متميزة في الإستحقاق الرئاسي الأخير وهذه الوضعية التي هم فيها الآن تشكل أكبر محرقة لرصيدهم الإنتخابي تحرق أي سياسي من الجهة أمام الشعب الذي كان يعلق آمالا كبيرة على الجهة من اجل تطوير وتنمية الولاية التي تقع فيها الجهة.
12- من الأهمية بمكان تخفيف درجة الوصاية من وزارتي الداخلية والمالية على الجهة بحيث لا يكون الغاء إجماع الجهة وهي برلمان الولاية وجزء من سلطتها التنفيذية من وزيرا الداخلية والمالية قضية روتينية لأن ذالك لا ينسجم مع طبيعة اللامركزية وخصوصية الجهة
في الختام...
الخلاصة هنا هي ضرورة تفعيل الجهات عبر نقل الصلاحيات وصرف الميزانيات والإصلاح الهيكلي داخل بنية الجهة نفسها وتوازن الصلاحيات فيها وجعلها كما هي هيئة دستورية تم اقرارها بموجب استفتاء شعبي عام ومباشر وتمت تزكيتها من قبل الشعب عبر التصويت على كل مستشار من قبل ساكنة ولاية بأكملها من اجل إحداث التنمية الشاملة على المستوى الجهوي وإشراك المجموعات المحلية في إدارة شؤونها في ظل احترام سيادة الدولة ووحدة الحوزة الترابية للبلد........
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
"رابطة المستشارين الجهويين (نعم لحقوق المستشار الجهوي)
التوزيع: الى
1 رئاسة،الجمهورية
2 الوزارة الأولى
3 وزارة الداخلية واللامركزية
4 وزارة المالية..
5 أرشيف الرابطة
[١٧:٥٧، ٢٠٢٠/٦/٢١] +222 22 20 59 71: بسم الله الرحمن الرحيم
و صل الله عل نبييه الكريم
Association régionale des conseillers (Oui pour les droits des conseillers)
Objet: Une déclaration qui reflète les demandes des conseillers régionaux ...............
introduction
en basant sur le fait que le Conseil Régional (C.R) constitue une unité de décentralisation administrative connue dans la plupart des pays du monde, y compris les pays voisins, et se fonde sur la cession par l'autorité centrale d'une partie de ses pouvoirs aux groupes locaux afin de créer le développement au niveau régional d'une part et d'impliquer les groupes locaux dans la gestion de leurs affaires dans le respect de La souveraineté des États et l'intégrité territoriale du pays, d'autre part,
Et puisque le conseil en Mauritanie a été approuvé par un référendum public libre et direct, et que le peuple, comme on le sait dans toutes les constitutions du monde et les différentes formules démocratiques, est le souverain et la source de l'autorité exercée directement ou, par l'intermédiaire de représentants du peuple,
Étant donné que chaque conseiller de la région a été voté par une wilaya tout entier, et de cette manière, le conseil représente les deux pouvoirs législatif et exécutif au niveau de la wilaya.
En basent sur ces considérations constitutionnelles, populaires et de développement de la région, nous les membres de l'Association des conseillers régionaux (Oui, pour les droits du consultant).
Nous insistons sur les points suivants:
1 _ Nous considérons que le conseiller régional a le même pouvoir juridique et populaire que le député, et le C.R en collectivement à le même pouvoir juridique et populaire que le Parlement et plus parce que la plupart des députés ont étés votés par une Moughataa tandis que chaque conseiller régional est voté par la wilaya, et en considérant que le Parlement représente l'autorité exécutive seulement par contre le C.R représente les pouvoirs législatif et exécutif au niveau de la Wilaya, et cela doit se refléter dans des nouveaux textes juridiques proportionnés à la position de la Wilaya contrairement à ces anciens textes qui ignoraient la particularité de la Wilalaya en général et du conseiller en particulier.
2 _ La nécessité de réviser tous les textes délivrés par les autorités tutelles.
qu'ils soient au niveau du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances, pour convenir à la position du conseiller en tant que représentant du peuple.
3 _ La nécessité de dépenser les budgets des C.R et de leur transférer leurs pouvoirs après une année et demi d’approbation constitutionnelle, leur élection , et leurs tâches de développement pour lesquelles ils ont été élus sont suspendus de l'exécution.
4_. La nécessité de donner un salaire mensuel pour les chefs des comités et leurs adjoints, et chaque conseiller pas moins de 15 000 MRU, aussi la prime des sessions doit être proportionnée à l'effort et aux coûts supportés par le conseiller, comme on le sait La plupart des conseiller régionaux résident à Nouakchott et Nouadhibou. Les C.R sont situés dans les différentes Wilayas du pays. Il n'est pas logique de dire au conseiller: vous montez dans votre propre voiture et supportez les frais de carburant aller-retour, les frais d'hôtel pour une période de dix jours au moins, la pension et le déplacement en ville contre six milles MRU qui ne couvrent pas les frais de carburant seulement.
L’indemnité de la session doit être payée directement au conseiller le dernier jour du session, car il fournit un service public à la communauté.
5- Le conseiller régional doit obtenir ce qui reflète sa valeur morale, tout comme un député
Une assurance maladie et carte professionnelle
Et un passeport comme les députés.
Et des médailles, sont portées par tous les conseille
, pas seulement le président du conseil.
Autrement dit, le conseiller régional mauritanien doit obtenir ce que ses collègues du Maroc et du Sénégal obtiennent, en tant que conseiller régional
Par exemple, le conseiller au Maroc reçoit quatre mille 4000 dirhams par mois
1500 à chaque session et le C.R se met en sessions chaque deux mois
2000 dirhams pour le transport
3000 mille dirhams pour la subsistance
Un total de 10500 mille dirhams
En plus de son droit de posséder un véhicule non douané pendant un an ..... etc.
6 _ La nécessité d'un équilibre des autorités et des pouvoirs au sein du C.R d'une manière compatible avec sa nature décentralisée afin que les Présidents des C.R ne se transforment pas des Walis.
Le vice-président doit exerce ses pouvoirs en tant que un élément essentiel et ils fait partie de l'organe exécutif de C.R, et il doit obtenir l’indemnité de logement et transport les plus élevé. .
7._ Le travail sans rémunération signifie le «travail forcé ...», comme cela est interdit internationalement.
Donc le conseiller régional soit est considéré par rapport au système national et chaque employé de l'État ou élu est rémunéré proportionnellement à l'effort et au temps consacrés aux tâches officielles du pays, ou il est considéré par rapport au système international, dans ce cas l’ONU a adopté un ensemble des motifs et d'indemnités pour chaque volontaire comme suit:
A - Une allocation de subsistance, qui consiste un montant mensuelle destinée pour couvrir la les besoins essentiels du volontaire.
B- Frais de voyage aller-retour au lieu de travail.
C - Indemnité de séjour calculée sur la base de la durée de la mission et versée à l'avance par l’ONU au volontaire ....
E - Assurance maladie et congés annuels compensés ...
F - L'indemnité de changement de lieu est versée par l’ONU au volontaire fin de la mission.
C'est ainsi que le système des Nations Unies avec chaque volontaire.
Donc le conseiller régional devrait être comparé au système national ou international à cet égard.
8_les Présidents des C.R doivent respecter les quatre sessions prescrites obligatoires dans l'année et le droit des conseillers d’assister au sessions extraordinaires conformément aux conditions et lois prescrites.
9 _ Ne pas surcharger les C.R par l’indemnité du comptable du Trésor au niveau de la Wilaya parce qu'il est un fonctionnaire du ministère des Finances et reçoit un salaire et des indemnités considérables du ministère des Finances, sans oublier que le service qu'il fournit au C.R le fournit gratuitement à tous les autres services régionaux.
10 - Si le C.R est une administration populaire et régionale à caractère développemental qui vise à développer la région, les comités permanents doivent continuer à mener leurs activités quotidiennes tout au long de l'année en prenant compte les conditions nécessaires pour réaliser cette activité de développement, car le C.R c’est ne pas seulement une sessions de dix jours après quoi son rôle se termine et le président reste
lui le C.R.
11- Tous les cadres qui composent les C.R actuelles se sont des politiciens et ils ont tous joués des rôles distincts dans les derniers élections présidentiel et cette situation dans laquelle ils sont maintenant constitue une perte politique devant les électeurs qui mettaient de grands espoirs sur le C.R afin de développer la Wilaya dans lequel se trouve le C.R .
En conclusion...
La conclusion ici est la nécessité d'activer les C.R en transférant les pouvoirs, les budgets de dépenses et la réforme structurelle au sein de la structure du C.R et en équilibrant les pouvoirs et en faisant le C.R un corps constitutionnel qui a été approuvé par un référendum populaire direct et général et a été voté par le peuple en votant chaque conseiller par l'ensemble des habitants de la Wilaya afin de créer le développement global au niveau régional et implication des groupes locaux dans la gestion de leurs affaires dans le respect de la souveraineté de l'État et de l'intégrité territoriale du pays.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
Association régionale des conseillers (Oui aux droits du conseiller régional)
Ampliation :
1 Présidence de La République
2 Premier Ministre
3 Ministère de l'intérieur et de la décentralisation
4 Ministère des finances ..
5 Archives de l'Association
