اصدرت مجموعة من المحامين بيانا نددت فيه باقصائها من عملية انتقاء محامين لصالح الدولة ،وجاء في البيان:
اننا نحن مجموعة المحامين التي تتبنى الدفاع عن القانون ومرتكزاته والموقعون اسفله ،نعلن للعموم باننا نعترض على ماحصل من انتقاء على طريقة لاتستند على تي معيار على المنهج الذي اختير على اساسه مجموعة من زملائنا الذين نقدر كفاءتهم وخبراتهم الا ان ذالك لايمنعنا من ابداء الملاحظات التالية :
ان اختيار ستين محاميا من طرف الخزينة العامة لتمثيل الدولة كطرف مدني في ملف الفساد المحال من طرف اللجنة البرلمانية الى القضاء يعد تجاوزا لمبدأ الشفافية الذي يجب ان تتسم به الصفقات العمومية تعتبر هذه العملية بمثابة صفقة عمومية لم تخضع للمعايير القانونية .
