علمت شبكة المراقب أن وكيل الجمهورية امر باعادة الوزير الاول ولد حدمين رفقة الذين تم استجوابهم الى ادارة الامن ،ولم نتوصل بمعلومات حول خلفية القرار ،نظرا الى أنه جرت العادة أن يكون قرار النيابة بعد الاستجواب إما حفظ الدعوى بدون متابعة أو الاحالة أمام قاضي التحقيق وربما ارجاع الملف الى الشرطة لتعميق البحث..
