في سابقة هي الخطيرة من نوعها تعمدت وزارة التهذيب الوطني نشر أسماء عشرات التلاميذ واسرهم يشتبه في استعمالهم لهواتف داخل قاعة الامتحان،ويجرم القانون الموريتاني هذه الأفعال التي قد تشكل مصدر دعوى قضائية ضد الوزارة والجهات التي أعادت نشر تلك المعلومات التي تمس من كرامة الانسان بغض النظر عن تثبيت التهمة من عدمه.
