بموجب مذكرة عمل صادرة عن وزير العدل تم تعيين القاضي المعاد محمدالامين النيني نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا.
ويعتبر هذا أول تعيين للقاضي ولد انيني بعد اعادته الى سلك القضاء الذي طرد منه بقرار من المجلس التأديبي في جلسة ترأسها أنذاك القاضي المتقاعد السيد ولد الغيلاني العام 2011بسبب حكم اصدرته تشكيلة معينة بمحكمة استئناف انواكشوط يرأسها ولد انيني يتعلق ببراءة جميع المشمولين في ملف المخدرات المعروف بملف ولد السوداني وآخرين.
قرار المجلس التأديبي شمل أيضا جميع مستشاري التشكلة الاربعة،حيث تم تخفيض رتبهم الى أدنى درجة في السلم الوظيفي،قبل ان يستعيدوها مجددا بقرار من المجلس الاعلى للقضاء في دورته المنعقدة نهاية العام2019.
القاضي محمدالأمين ولد انيني الذي كان يرأس الغرفة التجارية بنفس المحكمة أحيل اليه الملف بعد طلب رئيس الغرفة الجزائية انذاك القاضي المتقاعد يسلم ديدي عزله عنه ..
