يشتكي عدد من سكان احياء تفرغ زينة من التلاعب باسعار المواد الغذائية من طرف محلات تجارية بالمقاطعة وسط غياب تام لمصالح حماية المستهلك التي فيما يبدو تراجع نشاطها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لأسباب غير معروفة ،وهوما اتاح لتلك المحلات الفرصة لمواصلة توسيع هامش ربحها بشكل غير مشروع على حساب المستهلك دون الشعور بابسط هاجس رقابة محتمل.
وهذه عينات من الاسعار التي تفرضها متاجر تفرغ زينة :
الخبز 100أوقية -فارق 20أوقية قد
علبة كلوريا 150 -فارق 30أقية قد
السكر300أوقية - فارق 80أوقية قد
الارز المستورد 450يبرك-فارق 50أوقية
الارز المحلي 400-فارق 50أوقية قد
هذا اضافة الى زيادة غير شرعية في سعر مواد متنوعة أخرى.
ورغم ماتتوفر عليه ادارة حماية المستهلك من مقدرات بشرية ولوجستية إلا أن العجزيظل يراودها حيث لاتكاد تظهر الا في مناسبة رسمية تتعلق بزيارة تفقدية لسوق مسجد المغرب ،وبعد ذالك تختفي تماما من المشهد مفسحة المجال امام تجار الجشع لتحديد الاسعار حسب مزاجهم .
كما أن المواطن سئم من تقديم شكاويه على الارقام التي وضعتها الادارة والتي تبين أنها مجرد استهلاك دعائي لا أكثر ولا أقل.
