نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
هيمنت الدفوع الشكلية على الجلسة الصباحية لمحاكمة البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك، حيث دخلت هيئة الدفاع والنيابة العامة في مواجهة قانونية مباشرة حول مدى سلامة الإجراءات.
ركز الدفاع على الطعن في المسطرة منذ بدايتها، معتبرًا أن شروط حالة التلبس غير متوفرة، خاصة مع وجود فاصل زمني بين الواقعة والتدخل، وطبيعة القضية المرتبطة بجرائم سيبرانية تتطلب تحقيقًا معمقًا. كما أثار المحامون خروقات إجرائية، من بينها عدم التبليغ في الوقت المناسب، والتشكيك في قانونية رفع الحصانة، بل والدفع بعدم اختصاص المحكمة.
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بصحة الإجراءات، مؤكدة أن القضية تدخل ضمن حالة التلبس، مستندة إلى استمرار وجود التسجيلات محل المتابعة، وهو ما يبرر – حسب قولها – تدخل الشرطة القضائية بشكل فوري.
كما أثيرت خلال الجلسة إشكالات تتعلق بضعف الأدلة الرقمية وضرورة التدقيق فيها، وسط انتقادات من الدفاع لعدم رد النيابة على بعض الدفوع الشكلية.
وقد رفعت المحكمة الجلسة على أن يتم البت في هذه الدفوع خلال الجلسة المسائية.
