بدأ مفعول قانون الرموز حتى قبل إقراره، فمصادرة حق النواب في تقديم التعديلات على رغم أن هذه التعديلات ستصطدم بتصويتات الأغلبية المأمورة وتسقطها تصرف غريب.
كما أن رفض لجنة العدل مجرد استقبال مقترح تعديلات المعارضة تصسف غير مسبوق، فالإجراءات والقوانين تؤكد أن تقديم التعديل حق لكل برلماني، وإذا اعتمدته اللجنة أصبح تعديلا مقترحا منها، وإذا رفضته يقدم الجلسة العلنية لرفضه أو إقراره.
هذا القانون خطير، ويصادر مجموعة من الحريات أقرت في قوانين قبله، ويستعيد لشخص الرئيس شيئا "تعفف" عنه الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ففي العام 2014 أقر البرلمان تغييرا في قانون حرية الصحافة تقدمت به الحكومة ألغى بموجبه عقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر حول رئيس الجمهورية، ومن الواضح أن هذا القانون جاء لإعادتها، بل ووسعها لتشمل غير الرئيس.
من صفحة/ الاعلامي. الهيبه الشيخ سيداتي
