تحدث الوزير الأول محمد ولد بلال عن استيراتيجية الحكومة حول القضاء ،مات تحقيقه وما سيتحقق مستقبلا،جاء ذالك في فقرة مفصلة من الخطاب الشامل لعمل الحكومة السنوي الذي قدمه الوزير الأول صباح اليوم أمام البرلمان:
وقد عكس العمل الحكومي في مجال العدالة هذه الرؤية التي يعبر عنها التِزام رئيس الجمهورية المتعلق " بإعداد الشروط الضرورية لتمكين السلطة القضائية من الاضْطِلاع الكامل بدورها في إطار دولة القانون" وبشكل أكثر تحديدا، وفي إطار تعزيز استقلالية القضاء، تم تحديث التشريعات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومحاربة الجريمة، وإدخال التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية، إضافة إلى تفعيل التفتيش القضائي.
"ومن أجل تحسين تسيير نفاذ الفئات الضعيفة إلى العدالة، تم تفعيل مكاتب المساعدة القضائية على مستوى عواصم الولايات، إضافةً إلى تقديم المساعدة القانونية للأطفال المتنازعين مع القانون، وكذا مراجعة النظام القانوني والمؤسسي للمُصْلِحين ورصْد الموارد المالية لتحسين ظروفهم.
كما تمت مراجعةُ النصوص لمعالجة الاختلالات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ونظام ترقيتهم وتحقيق مطالبهم المتعلقة بسن التقاعد وتحسين ظروفهم المادية. وفي الوقت نفسه، تم تعزيز الطواقم البشرية للمُرفق العدْلي عبر اكتتاب القضاة وموظَّفِي كتابات الضبط وانتقاء مساعدي المُحَلَّفين بمكاتب التوثيق.
وفي إطار إصلاح نظام السجون تم استكمال خطةِ عملٍ تتضمن إعداد مشروع قانون إطاري ينظم هذه المؤسسات، ويشجع على إعادة إدماج نُزلائها في المجتمع.
كما عملت الحكومة على تحسين ظروف الاعتقال، عبر رفع المستوى المعيشي والصحي للسجناء، وحمايةِ حقوقهم الأساسية، واتخاذ التدابير العملية للحدِّ من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها العديد من مراكز الاعتقال.
وستواصل الحكومة جهودها في سنة 2022 من أجل توطيد استقلال القضاء، وذلك بالرفع من كفاءات القضاة وتخصصهم القانوني، وتعزيز المساعدة القضائية وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، بما يُخفف الأعباءَ على المحاكم ويُيَسِّر الولوجَ إلى العدالة."
وستواصل الحكومة تشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتطوير نظام إدارة الدَّعْوَى المدنية، كما ستعكف على تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بما يضمن مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها. وفي الوقت نفسه، سيتواصل تنفيذ برنامج تشييد مباني المحاكم وقصور العدالة وتجهيزها، وفي هذا الإطار، سيتم بناء مقرَّاتِ أكثر من عشرين محكمةِ مقاطعة، وقصريْ عدل في نواكشوط.
