أثارت صفقة نظافة مدينة نواذيبو التي منحتها لجنة إبرام الصفقات في السلطة لصالح شركة أجنبية، كثيراً من الجدل حول مدى زبونية الصفقة، وأشارت أصابع الاتهام لسلطة المنطقة الحرة بعدم مراعاة الشفافية في إبرام العقد، حيث منحت الصفقة لشركة من دولة غانا من بين ستة شركات أخرى لم تحصل منها على التقييم الفني الكامل سوى شركة موريتانية تم إقصائها من قبل اللجنة.
ولم يحظ هذا العطاء بكونه عملية تنافسية يتم فيها عرض أفضل الأسعار من قبل الشركات للحصول على عقد الخدمات، حيث تم منح الصفقة لهذه الشركة الأجنبية رغم حصول عرض قدمته شركة وطنية على نسبة 100% بالنسبة للمعايير الفنية وتقديمها سعرا أقل بأكثر من مليار أوقية .
حيث تم منح الصفقة بسعر 58718375 مليون أوقية جديدة لشركة أفريقية ذات سمعة مشبوهة، عوضاً عن تقديم عرض من قبل شركة محلية ب 31277777 مليون أوقية وحصلت على ذات التقويم الفني.
المثير أن الشركة التي حصلت على العطاء سبق أو حظر البنك الدولي منحها عقود لأية مشاريع تشارك المؤسسة المالية الدولية في تمويلها.
وقد تم وضع زومليون Zoomlion الغانية في القائمة السوداء للبنك الدولي لمدة عامين لأن لاتهامها ب “دفع رشاوى لتسهيل تنفيذ العقود ومعالجة الفواتير” في ليبيريا.
حيث منع البنك الدولي شركة زوم مليون والشركات التابعة لها من تقديم عطاءات للحصول على عقود البنك لأن Zoomlion “دفعت رشاوى لتسهيل تنفيذ العقود ومعالجة الفواتير” في ليبيريا.
كما تمت جرجرت مدير هذه الشركة للمحاكم على خلفية دعاوى فساد في غانا تتعلق باستفادته من صفقات بعدة قطاعات حكومية.
بينما يرى آخرون بأن المنطقة الحرة استغلت تعميم الوزير الأول بخصوص إمكانية إبرام صفقات التراضي حتى سقف 350 مليون، وكذا القانون الجديد المتعلق بالرقابة البعدية على الصفقات العمومية.
وهو ما يعد تحديا لإدارة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد وأمرا مفضوحا لا يراعي المعايير القانونية لمنح الصفقات، حيث تكاد رئاسة سلطة المنطقة الحرة ترى في نفسها سلطة خارج إطار القانون والمعايير ومدونة الصفقات العمومية ولا تراعي المصلحة العامة يقول مستاؤون.
وكان رئيس الجمهورية قد تعهد لسكان نواذيبوا بتنظيم هذه المنطقة معتبرا بأنه من بين أسباب فشلها منحها صفقات أكبر من طاقتها وإمكانياتها.
وقد تم مؤخرا تسمية السياسي محمد محمود ولد امات المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية رئيساً للجنة تنظيم المنطقة الحرة، كما تم تعيين القاضي عمر السالك ضمن أعضاء اللجنة .
وقد مددت هذه اللجنة آجالها المتعلقة بإصدار القرار النهائي حول التظلمات المعروضة أمامها بخصوص صفقة اكتتاب مقدم خدمات النظافة وجمع النفايات الحصرية الصلبة والتخلص منها على مستوى مدينة نواذيبو لمدة اسبوع ابتداء من الثاني من فبراير الجاري نظرا لتباطئ سلطة المنطقة الحرةفي الرد عليها.
وقالت اللجنة بأنها لم تتلق بعد ُ، ملاحظات لجنة رقابة الصفقات والمعاهدات على مستوى سلطة المنطقة الحرة.
وبانتظار البت في الطعون يبقى من غير الوارد الرمي بخيرات وطنية متراكمة عرض الحائط، وترك العمال فريسة لشركات أجنبية، وإقصاء الشركات الوطنية، وحتى لا تؤول الصفقة لمصير شركة بيزورنو المعروف .
رؤيا بوست
