قال الخبير الموريتاني المتخصص في استراتيجيات التنمية، سيد أحمد ابوه، إن تقليص دعم المحروقات سيوفر موارد مالية يمكن توجيهها للقطاعات الانتاجية من زراعة وتنمية حيوانية لضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية التي يستنزف استيرادها الموارد العمومية والخصوصية بما في ذلك احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
وأوضح في تصريح لشبكة الرؤية الإعلامية، أن التجارب الحديثة تقلل من النجاعة الاقتصادية لسياسة دعم المواد الغذائية وتنصح بتوجيه الدعم المالي مباشرة للفئات الأكثر هشاشة من فقراء وعاطلين عن العمل، عبر آلية تحويلات مالية تستهدف المعنيين دون غيرهم.
وأضاف أن الاستراتيجية الأنسب في هذا المجال هي بناء قواعد بيانات تتضمن أسماء وعناوين الفقراء بدقة وتوجيه الدعم المالي لهم بشكل مباشر، وهم أحرار في أوجه صرفه وفي كل الأحوال سيتم بلوغ الأهداف المتوخاة منه.
أشار إلى أن الدعم العام يمكن أن يُمكن الغني من اقتناء وقود سيارته يوميا، عبر دعم من ميزانية الدولة لا هو يحتاجه ولا هو يستحقه، مضيفا أن لا معنى لأن تدعم ميزانية الدولة آليات مستثمر قدم إلى البلاد لتطوير مشروع على أساس دراسة جدوائية ويتوقع من خلالها عائد استثمار يضمن ربحية المشروع، ونفس المنطق ينطبق على السائح الزائر للبلاد.
