أعلنت وزارة التنمية الحيوانية الاتفاق مع بعض البنوك المحلية على آلية لتمويل مشاريع الفاعلين في القطاع الخاص في مجال التنمية الحيوانية، وفق شروط تفضيلية، وذلك في إطار تنفيذ التزامات القطاع المصرفي التي تم التعهد بها أمام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال معرض الثروة الحيوانية بتمبدغه في مارس 2021.
وذكرت الوزارة في إعلان صادر عنها أنه يمكن لأصحاب المشاريع المعدة إعدادا جيدا، والتي تلبي أهداف تحديث وتطوير التنمية الحيوانية التقدم بطلب لتمويل مشاريعهم طبقا لشروط تشمل: إعداد دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، وفقا للمعايير المعترف بها في المجال، والحصول على الضمانات المطلوبة بشكل عام للتمويل المصرفي، بالإضافة إلى إنشاء ملف تمويل وإرساله إلى الوزارة.
وأوضحت أن ملف التمويل يشمل طلبا مكتوبا ومختوما بطابع جبائي من فئة ألف أوقية جديدة موجه إلى وزارة التنمية الحيوانية، وملفا قانونيا للأشخاص الاعتباريين (السجل التجاري؛ النظام الأساسي؛ رقم التعريف الضريبي)، بالإضافة إلى صورة من بطاقة التعريف وشهادة تبريز للأشخاص الطبيعيين، ودراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، ومخطط موقع يوضح مساحة المشروع، وأي وثيقة أخرى مفيدة تبرر أهمية المشروع.
وأكدت الوزارة أن الملفات ستخضع للفحص من قبل لجنة خاصة أنشأتها لهذا الغرض، وفي حال قبول الملف، سيُحال إلى أحد البنوك التي وقعت اتفاقية تمويل مع الوزارة.
