عقدت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، اليوم، أول اجتماع لها، برئاسة مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي.
وتم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في نوفمبر عام 2021، إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، بديلا عن الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بمرسوم صادر عام 2017.
وأكد بيان اجتماع مجلس الوزراء حينها، أن الجائزة ستمنح كل سنتين "للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية."
