بيان:
فوجئنا في ائتلاف قوى الشعب المعارض، مساء الجمعة الماضي، بإقدام وحدة من الشرطة على منع الائتلاف من عقد مؤتمر صحفي بفندق موري سانتر، وذلك تنفيذا لأمر قضائي صادر عن الغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية، متحججين بأن المؤتمر منظم من طرف "تكتل القوى الديمقراطية "، وهو ادعاء باطل وعارٍ من الصحة، لأن النشاط تم تقديم إشعار به لحاكم مقاطعة تفرغ زينه باسم حزب اتحاد قوى التقدم العضو المؤسس للائتلاف.
إننا في ائتلاف قوى الشعب، وأمام هذا التصرف الهمجي:
- ندين بشدة تصرف السلطات هذا، والذي يشكل انتكاسة خطيرة في مجال الحريات العامة، ومخالقة صريحة للدستور والقوانين؛
- نؤكد على أن هذه الممارسات التي تنتمي إلى عهود بائدة، لن تزيدنا إلا رفضا للظلم والاستبداد، وتمسكا بمبادئنا وحقنا في ممارسة النضال الديمقراطي السلمي من أجل إرساء دولة القانون.
نواكشوط، الاثنين 21 ابريل 2025
اللجنة الإعلامية لائتلاف قوى الشعب
