نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أيدت غرفة الاتهام، اليوم، الأمر الصادر عن قاضي التحقيق رقم 047/2026، والقاضي بعدم وجود وجه للمتابعة بحق بقية المشمولين في القضية المعروفة بـ"ملف محكمة الحسابات" رقم 010/2026.
ويشمل القرار ستة موظفين سابقين كانوا محل تحقيق في إطار هذا الملف، حيث خلصت الجهات القضائية المختصة إلى عدم توفر ما يبرر إحالتهم إلى المحاكمة.
ويعد هذا القرار القضائي تتويجا لمسار من الإجراءات والتحقيقات التي استمرت خلال الفترة الماضية، لينتهي بتأكيد انتفاء مبررات المتابعة بحق المعنيين.
