شبكة المراقب- بمناسبة اليوم العالمي للشغيلة، وجه الناشط في مجال الاتصالات الولي ولد أحمد نداءً إلى السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الاتصالات، للتدخل العاجل من أجل معالجة أوضاع آلاف الشباب الذين وجدوا أنفسهم خارج سوق العمل نتيجة غياب إطار قانوني واضح ينظم العمل في مجال بيع وتسجيل شرائح الاتصال.
وأوضح الولي أن هذا الفراغ القانوني تسبب في إغلاق العديد من نقاط البيع، وحرم شباناً من مصادر رزقهم، خاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على هذا النشاط كمورد أساسي، وهو ما فاقم من معدلات البطالة في صفوفهم. وفي هذا السياق، شدد الناشط الولي على ضرورة الإسراع في إصدار قانون البيانات، لما يمثله من أهمية في تنظيم القطاع وضبطه وفق معايير قانونية دقيقة، تضمن الحقوق وتحمي المستخدمين والمهنيين على حد سواء.
وأضاف الولي أن هناك ثغرات قانونية وفنية تتيح لبعض المستخدمين استغلال نظام التسجيل البيومتري بطرق خطيرة، مشيراً إلى ظاهرة متنامية تتعلق بتنازل بعض المواطنين عن شرائح اتصال مسجلة بأسمائهم لأشخاص آخرين. وأكد أن هذه الممارسة تحمل مخاطر قانونية جدية، إذ يمكن استخدام تلك الشرائح في أنشطة غير مشروعة، ما قد يورّط أصحاب الأسماء الأصلية في مساءلات جنائية دون علمهم أو مشاركتهم الفعلية.
وطالب بضرورة تكثيف حملات التوعية حول مخاطر هذه الممارسات، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية لتشمل مواد صريحة تجرّم هذا النوع من التنازلات غير القانونية، مع فرض آليات تحقق صارمة عند استخدام الشرائح البيومترية.
