يُعدّ العامل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج داخل المؤسسات العامة والخاصة. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال العامل الحلقة الأضعف في مواجهة أصحاب المؤسسات والمشغّلين، ما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع لتهيئة بيئة عادلة تحميه وتكفل له حقوقه أثناء تأدية مهامه.
ويقتضي ذلك توفير منظومة متكاملة من الأجور العادلة التي تضمن للعامل حياة كريمة، إلى جانب إطار قانوني يصون كرامته ويحفظ حقوقه، فضلًا عن دعم النقابات العمالية لتكون قوية وفاعلة وقادرة على الدفاع عن مصالحه في مختلف الظروف.
دور الدولة والمجتمع في دعم العمال
إن تلبية مطالب العمال وإنصافهم تمثل ركيزة أساسية في محاربة الفساد، وإنهاء الظلم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ لا يمكن بناء وطن متماسك وقوي دون تمكين هذه الفئة الجوهرية من نيل حقوقها كاملة.
ومن هذا المنطلق، أولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، هذه القضية اهتمامًا خاصًا منذ إعلان ترشحه، حيث عبّر مرارًا عن تقديره لدور العمال، وتعهد بإنصافهم في حدود الإمكانات المتاحة للدولة.
وقد تجلّت هذه الوعود في خطوات عملية، تمثلت في أكبر زيادة شهدتها رواتب الموظفين في تاريخ البلاد خلال مأموريته الأولى، حيث بلغت الزيادة 50%.
كما تم رفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بزيادة صافية قدرها 20.000 أوقية قديمة، ومنح علاوة شهرية للتأطير التربوي للمعلمين ومديري المدارس بقيمة 10.000 أوقية قديمة، لتشمل لاحقًا المفتشين والمستشارين التربويين والملحقين الإداريين.
وشملت المكتسبات كذلك:
• زيادة علاوة البعد بنسبة 150% لموظفي التعليم.
• زيادة علاوة “الطباشير” بنسبة 50%، وتسديدها على مدار 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر، وتوسيعها لتشمل مديري المدارس.
• مضاعفة علاوة التجهيز بنسبة 100%، لتصل إلى 40.000 أوقية قديمة.
• زيادة علاوة الأعمال الخاصة بمبلغ 10.000 أوقية قديمة لموظفي قطاع التعليم.
• مضاعفة رواتب عمال الصحة.
• زيادات معتبرة في رواتب أساتذة التعليم العالي.
الحماية الاجتماعية
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أُعلن عن مضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة منها، بالإضافة إلى تسهيل استفادة الأرامل من معاشات أزواجهن، ورفع مخصصات العلاوات العائلية بنسبة 66%.
كما تم رفع سقف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي من 70.000 إلى 150.000 أوقية قديمة، ما انعكس إيجابًا على المعاشات وكافة الحقوق الأخرى المرتبطة بالخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي.
وقد استفادت المرأة العاملة من راتبها خلال إجازة الأمومة دون المساس بحقها في الحصول على العلاوة الخاصة بذلك. كما تم تمكين النساء العاملات من أجورهن خلال عدة الوفاة، بالإضافة إلى تمكين العمال المتضررين من الحوادث أو الأمراض غير المهنية من الاستفادة من نصف راتبهم لمدة ستة أشهر.
الصحة والسلامة المهنية
أما في مجال الصحة والسلامة المهنية، فقد تحققت عدة مكاسب، منها:
• إنشاء لجنة استشارية لدى وزير العمل معنية بالصحة والسلامة المهنية.
• تشكيل لجان استشارية في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملًا.
• تطوير خدمات المكتب الوطني لطب الشغل، وتعزيز قدراته البشرية واللوجستية والتنظيمية.
• توسيع التغطية الصحية من خلال مراكز في مدن: ازويرات، تانيت، روصو، والشامي.
• اقتناء وحدة طبية متنقلة متكاملة لتعزيز الرقابة الصحية والعلاجية.
كما شملت الإنجازات حلّ مشكلة عمّال الميناء، وإنصاف المفصولين تعسفيًا، واستعادة حقوق عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والنقابية التي تعرضت للظلم، من بينهم النائب بيرام الداه اعبيد، الذي صُرفت له مستحقاته بعد أن حُرم منها لسنوات.
لقد تركت هذه الإجراءات أثرًا طيبًا في نفوس العمال وأسرهم، ورسّخت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأكدت جدية القيادة في المضي قدمًا على طريق الإنصاف والإصلاح.
في الختام
نوجّه تحية تقدير واحترام إلى كل عامل في يومه العالمي، ونثمّن الرسالة التي وجّهها فخامة رئيس الجمهورية إليهم، والتي حملت معها بارقة أمل لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا.
فهنيئًا لكم، أيها العمال، بهذا العهد الجديد، عهد الكرامة، والحقوق، والعدالة
Eminou chach
