شبكة المراقب-
انطلقت صباح اليوم السبت، بالعاصمة نواكشوط، أشغال ورشة تكوينية تحت عنوان: "التحديات العملية في التنفيذ"، وذلك بإشراف الأمين العام لوزارة العدل بالوكالة، السيد أعمر ولد القاسم، وبحضور عدد من القضاة والعدول المنفذين وممثلي الهيئات القضائية.
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن تنفيذ الأحكام يشكل حجر الزاوية في تكريس مبدأ الأمن القضائي، مشددًا على أن وزارة العدل، وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تولي اهتمامًا بالغًا بترقية المهن القضائية وتطوير كفاءات القائمين عليها.
وتندرج هذه الورشة ضمن الجهود الرامية إلى تشخيص العراقيل التي تواجه إجراءات التنفيذ واقتراح حلول عملية تتماشى مع روح النصوص القانونية ومتطلبات الواقع. وقد أكد ولد القاسم في هذا السياق على انفتاح القطاع أمام كل الآراء الجادة التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
بدوره، أشار الأمين العام لنادي القضاة، القاضي مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، إلى أن التنفيذ ليس مجرد مرحلة إجرائية بل هو جوهر العدالة ومقياس فاعليتها. أما رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، سيدنا ابكر، فقد دعا إلى توسيع دائرة التكوين لتشمل كافة الفاعلين في ميدان التنفيذ، منوهاً بأهمية الورشة ومحتواها.
ويشمل البرنامج عروضا علمية متخصصة يقدمها قضاة وخبراء، تتناول مواضيع من بينها: إشكالات التبليغ، آليات الحجز، تنفيذ الأحكام المصرفية، إضافة إلى إجراءات إبطال التنفيذ والحجز لدى الغير.
وتأتي هذه الورشة ثمرة شراكة بين نادي القضاة والغرفة الوطنية للعدول المنفذين، في إطار مسعى مشترك لتعزيز فعالية القضاء وتحقيق عدالة تلامس انتظارات المتقاضين.
