شبكة المراقب- صادقت الجمعية الوطنية، مساء السبت، على مشروعي القانونين رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، و25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.وعلى القانون رقم011- 25 المتعلق بسلطة محاربة الفساد
وخلال جلسة النقاش، عبّر وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد بيه عن شكره للسادة النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم التي وصفها بأنها "أثْرت النصين وشكّلت دليلًا على وعيهم بأهمية وراهنيّة هذه القوانين".
وأوضح معالي الوزير أن مشروعي القانونين يأتيان في "مرحلة مفصلية من مسار إصلاح المنظومة القانونية والمؤسسية"، مؤكداً أنهما يكرّسان قيم الشفافية والنزاهة، ويعززان مبادئ الحكم الرشيد.
كما أشار إلى أن هذا التوجّه يعكس رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ دولة القانون ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
