شبكة المراقب- خصصت لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية جلستها اليوم الأربعاء 04-06-2025 لدراسة مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، بحضور معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيًه.
ويعدل مشروع القانون الجديد ويتمم بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.
وفي حدثيه عن السياق الذي يأتي فيه هذا التعديل قال معالي الوزير: إنه يأتي في إطار الإصلاحات الشاملة التي أطلقتها وزارة العدل تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، ومواكبة للمجهود الوطني الكبير المقام به في مجال الرقمنة، وما يفرضه ذلك من تحديات تحتم على الأنظمة القانونية أن تواكب العصر وتسير بالسرعة المطلوبة
وعن أهداف التعديل قال معاليه: إنه يسعى إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد الرقمنة، وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والامن السيبراني...كما يهدف من جهة أخري إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، والقوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
وترأس وقائع الجلسة رئيس اللجنة النائب جعفر ماء العينين هاشم، الذي أتاح للنواب طرح أسئلتهم واستشكالاتهم حول المشروع، والتي رد عليها معالي الوزير في ختام الجلسة.
