المراقب (نواكشوط):واكبت شبكة المراقب مجريات المرافعات التي جرت الأسبوع الماضي أمام الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بين محامي الوكالة القضائية للدولة ومحامي حاملي السندات العقارية المتعلقة بمساحات مصنفة على أنها اقتطاعات ريفية في مقاطعة تفرغ زينة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع لشبكة المراقب أن ما تمسك به محامو أصحاب هذه الاقتطاعات بشأن سحب وزير العقارات واملاك الدولة للدعوى، لم يكن لصالح المستفيدين، وإنما تم بهدف مصادرة هذه الأراضي تلقائيًا، استنادًا إلى الصلاحيات التي بات يتمتع بها الوزير بموجب المرسوم المنظم لمهامه.
ويعود أصل هذه الدعوى إلى سنة 2022، حيث تم تحريكها من طرف وزارة المالية، قبل أن تُحجز القضية الآن للمداولة من طرف الغرفة المدنية للبتّ في الدفوع المقدمة من الوكالة القضائية للدولة بشأن عمومية هذه الأراضي.
وقد قدم محامو الدولة رسالة صادرة عن وزارة الإسكان والعقار تفيد بعدم وجود أي قرار رسمي بمنح هذه الأراضي من أي سلطة مختصة، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية حصول تحفيظات عقارية بمساحات شاسعة في تفرغ زينة دون وجود سند إداري يمنحها، إضافة إلى ما يشير إلى احتمال وقوع تلاعبات على أرض الواقع.
شبكة المراقب تواصل متابعتها الحثيثة لتطورات هذا الملف.
