نتفق على بعض الاختلالات التي أصابت بعض القطاعات الحكومية، لكن يمكننا القول أنّه منذ تولي الوزير الأوّل المختار ولد جاي ملف الأدوية، باتت هناك استراتيجية واضحة لضمان تحقيق نتائج إيجابية، حيث قاد المختار ولد جاي اجتماعات مع مكتب المستثمرين في قطاع الأدوية، تمت مناقشة تحسين نظام استيراد وتوزيع الأدوية وتسهيل الإجراءات أمام الفاعلين في السوق، مع مواجهة التحديات المرتبطة بالتهريب وتوفير الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة.
هذه الإستراتجية تتضمن بناء منشآت طبية متخصصة في رقابة وحماية الأدوية مما سيمكن من السيطرة المطلقة على الأدوية و قد أعلنت المركزية الموريتانية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كاميك” أن أدوية الأمراض المزمنة متوفرة لديها بكميات كافية، مؤكدة أنها فتحت الباب أمام المرضى لاقتناء هذه الأدوية ولديها مخزون يغطي احتياجات السوق المحلي. هذا الإعلان يعزز مصداقيته بيانات رسمية أخرى التي أوضحت أن نحو 90% من أدوية الأمراض المزمنة متوفرة على مستوى البلاد، ضمن سياسة لضمان استمرار التوريد وتلبية احتياجات أصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص ،
من المهم التنويه إلى أن وزارة الصحة تشترط وصفة طبية حديثة ومختومة من الطبيب المعالج للحصول على أدوية الأمراض المزمنة من الصيدليات المعتمدة. لم يُسجل في شهر يوليو 2025 أي تقارير عن انقطاع أو أزمة حادة في أدوية الأمراض المزمنة في نواذيبو ولا في نواكشوط، بل تتحدث المصادر عن وفرة واستقرار في السوق، ولا يصح مطلقا أن يصرح مسؤول في قطاع الصحة بعكس ذلك نظراً لعدم وجود أي شكوى لمواطن في العاصمتين من نقص هذه الأدوية، قد يمتنع الصيدلاني أن يصرف دواء لمريض ما لم يستجب للمعايير المحددة لمنح الوصفة، وهذا شيء طبيعي جدا.
الكاتب الصحفي سلطان البان
