Immigration et respect des normes orga omnes
يقوم مفهوم "الحماية القضائية الأكيدة" في مجال الاتفاقيات و الآليات التي تصادق عليها الدول.. علي التوفيق بين مستويين من الحماية و الرقابة علي المستوي الوطني (وهي طرق الطعن التي تكفلها تشريعات الدول كلا علي حدا) .. ثم بعد ذالك طرق الطعن علي المستوي الدولي وهي الاعلي في هرم "الحماية القضائية الأكيدة"..و التي تقوم بها اللجان الأممية المكلفة بوظيفة الرقابة علي مختلف الآليات (بصفتها اعلي هـيئات حماية لمتابعة و مراقبة إحترام تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها….)
.. و خلاصة تقرير المقرر الأممي الخاص بالمهاجرين و حقوق الإنسان.. الذي زار البلاد قبل أيام أنه علي " الرغم الإنجازات المهمة التي حققتها موريتانيا في مجال الهجرة من خلال منظومتها القانونية (... ) ،بنتائج قياسية أحيانا، يظل ضبط الجهود في مواجهة تحديات الهجرة المتنوعة و الدقيقة في البلاد مرهون تعزيزها ب إحترام القانون و الآليات الدولية ؛مع تعزيز الترسانة الوطنية في هذا الصدد التي تكفل تكريس الحقوق و الواجبات لمختلف أشكال المهاجرين و المعنييين بضبط الهجرة وبشكل خاص قوات نفاذ القانون؛ كما يجب دعم جود موريتانيا بالوسائل اللازمة لمواجهة خطر تداعيات الهجرة علي البلاد ".
القاضي الشيخ سيدي محمد شينه/رئيس المحكمة المتخصصة في مكافحة الهجرة الغير شرعية
ونشير إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، جهاد ماضي، قد أثنى على جهود موريتانيا في مجال تسيير ملف المهاجرين السريين.
وأشاد ماضي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في نواكشوط، بالجهود موريتانيا لإنقاذ آلاف الأرواح في عرض البحر، بينها نحو ألفيْ مهاجر خلال منتصف 2025.
وقال إن موريتانيا موريتانيا عززت قدراتها القانونية في مجال إدارة الهجرة، و قامت بخطوات مهمة لتعزيز إدارة الهجرة، بحكم موقعها الاستراتيجي، معبرا عن تقديره لإجراءات إنقاذ الأرواح والتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين.
ولكن المسؤول الأ مني دعا إلى اعتماد قانون شامل للجوء وتحسين ظروف الاعتقال ووضع حد لعمليات الطرد الجماعي وتسهيل إجراءات الحصول على الإقامة، إضافة إلى إنشاء آلية للرقابة والمحاسبة لأفراد الأمن.
كما طالب المقرر الأممي المجتمع الدولي بمساندة موريتانيا في مواجهة الزيادة المطردة في أعداد المهاجرين.
