نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
تمكنت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني، في إطار جهودها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال والتلاعب بالوثائق العقارية، من كشف شبكة يُشتبه في ضلوعها في عمليات تزوير واستعمال وثائق الحيازة وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية.
وجاء كشف الشبكة إثر بحث قضائي باشرته الفرقة على خلفية الاشتباه في التلاعب ببطاقات الحيازة العقارية (BADGES)، وبيع القطعة الأرضية الواحدة لأكثر من شخص.
وأفضت التحريات إلى تحديد عدد من المشتبه بهم، كما كشفت التحقيقات عن عمليات بيع متكررة لقطع أرضية نفسها لفائدة أشخاص مختلفين، بالاعتماد على وثائق يُشتبه في تزويرها.
كما مكنت التحقيقات من تحديد عدد من الضحايا والمتضررين من هذه العمليات، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
