نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير جديد صدر سبتمبر 2025،أي بعد أقل من شهر على تقييم سابق، إشادة واضحة بعمل المحكمة الموريتانية المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. هذا التثمين يأتي ليعكس تحوّلاً تدريجيًا في صورة موريتانيا على المستوى الدولي فيما يتعلق بمكافحة هذه الجرائم المعقدة والعابرة للحدود.
ويشير التقرير إلى أن المحكمة سجلت أداءً لافتًا من خلال تكثيف نشاطها القضائي وتعزيز أدوات الردع ضد المتورطين في قضايا العبودية وشبكات التهريب، وهو ما اعتبره المراقبون اعترافًا أمريكيًا بالخطوات التي اتخذتها نواكشوط في السنوات الأخيرة لترجمة التشريعات الصارمة إلى ممارسات عملية على أرض الواقع.
من جهته، يرى متابعون للشأن الحقوقي أن هذا التقدير الدولي يحمل أبعادًا سياسية وقانونية في آن واحد؛ فمن ناحية يعزز من موقع موريتانيا في التقارير السنوية حول مكافحة العبودية، ومن ناحية أخرى يشكل ضغطًا إضافيًا على السلطات للاستمرار في تسريع وتيرة العمل القضائي وتكريس استقلالية هذه المحكمة المتخصصة.
كما يفتح هذا الاعتراف الباب أمام شراكات أوسع بين نواكشوط والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة الساحلية والصحراوية، حيث تنشط شبكات التهريب والاتجار بالبشر بشكل متزايد.
ويذهب محللون إلى أن إشادة الخارجية الأمريكية قد تُسهم في تحسين صورة موريتانيا في الأوساط الدبلوماسية، خصوصًا في وقت تسعى فيه البلاد إلى استقطاب الدعم الخارجي وتثبيت موقعها كشريك موثوق في القضايا الحقوقية والأمنية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التقارير القادمة، يظل التحدي الأكبر أمام المحكمة المتخصصة هو الحفاظ على هذا الزخم، وضمان أن يكون التثمين الدولي نقطة انطلاق لتعزيز منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الممارسات المنافية لحقوق الإنسان.
ويعود هذا الانجاز لجهود رئيس المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين القاضي الشيخ سيدي محمد شينه الذي يستحق لفتة تكريم كنوع من العرفان بالجميل والترسيخ لمبدأ المكافأة والعقوبة.
رابط لمواضيع ذات صلة:thttps://www.elmourageb.com/node/24233?
