نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
فضح التقرير السنوي لمحكمة الحسابات لعامي 2022–2023 ما وصفه بـ«إخفاقٍ رسميٍ مقلق» في التعامل مع تسربات كيميائية خطيرة شهدها منجم شركة تازيازت موريتانيا المحدودة خلال السنوات الماضية، ما جعل واحدة من أكبر المنشآت التعدينية في البلاد موضعَ اتهامٍ بالإضرار بالبيئة والإفلات من العقاب.
ووفق التقرير، فقد عرف المنجم سلسلة حوادث بيئية متكررة شملت تسرب مواد سامة ومياه ملوثة بمركّب السيانيد شديد الخطورة، كان أبرزها في أبريل ومايو 2017 حين تسرّبت كميات كبيرة من المياه الملوثة من حوض النفايات المعروف بـ (TSF2) نحو المياه الجوفية، دون أن تُتخذ إجراءات فورية لاحتواء الوضع.
ورغم خطورة الوقائع، لم تبادر السلطات – بحسب التقرير – إلى فرض أي عقوبات رادعة على الشركة، رغم أن التشريعات البيئية الموريتانية تخوّل لوزارة البترول والمعادن فرض غرامات أو حتى تعليق نشاط المنشأة المخالفة.
التقرير أشار كذلك إلى أن لجنة فنية مشتركة من وزارتي البترول والبيئة كانت قد أوصت في عام 2019 بفرض غرامة تقدّر بـ 67.6 مليون أوقية قديمة على شركة تازيازت كتعويض عن الأضرار البيئية، لكن القرار ظلّ حبرًا على ورق، في ما اعتبرته المحكمة «دليلًا على ضعف الرقابة وغياب الردع».
كما سجّل التقرير استمرار التسربات الملوثة من بعض الأحواض رغم التحذيرات المتكررة من شرطة المعادن، واصفًا تعامل الجهات الرسمية مع الملف بأنه «بطيء ويفتقر إلى الجدية».
وختمت محكمة الحسابات تقريرها بالتأكيد على أن تكرار التجاوزات البيئية في منجم تازيازت وعدم تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون يمثلان خللًا هيكليًا في الرقابة الحكومية، داعيةً إلى تشديد المتابعة وتفعيل أدوات الردع لضمان احترام الشركات العاملة في قطاع التعدين للمعايير البيئية الوطنية والدولية.
