.
لقد كشف تقرير محكمة الحسابات لسنة 2022‐- 2023 المتعلق ببعض الهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية الذي تم نشره مؤخرا عن جملة من الانحرافات المتعلقة بمخالفة القواعد القانونية المنظمة لتسيير تلك الجهات والتي تشكل في بعض جوانبها اخطاء تسييرية جسيمة. وفي البعض الآخر وقائع فساد تستوجب محاسبة المسؤلين عنها وذلك بسبب مايترتب عليها من اعباء اقتصادية ومخاطر اجتماعية .... على البلد .
لالقاء الضوء علي بعض ما تم تسجيله من تقصير وانحرافات وخرقات....سنتطرق لما ورد في هذا التقرير من خلاصات حول وزارة البترول والمعادن والطاقة .
اولا : في مجال المحروقات الخام سجل التقرير الانحرافات التالية:
1) نواقص تتعلق بابرام عقود التنقيب والاستغلال من خلال عدم احترام المسطرة الشكلية المحددة للتفاوض وعدم اشتمال تقارير المشغلين علي التصريحات الضربية المحالة من طرف المشغل وعلى حالة تسديد الضرائب والاتوات ووكذا حالة تغيير حسابات الاصول والمخزون من الادوات والمواد وعدم تقديم وضعية الاشخاص المستخدمين من طرف المشغل وكذا نسخ من العقود المبرمة مع الموردين.
2) نواقص تتعلق بمتابعة الالتزامات المالية للمشغلين من خلال عدم توفير آليات لتتبع التزامات المشغلين المالية وعدم تفعيل الحسابات المخصصة لمساهمة المشغلين في تكوين وتأهيل الاشخاص .
3) نواقص كبيرة في القدرات البشرية لدى الادارة المكلفة بالمحروقات الخام وبحفظ المعلومات المتعلقة بالمقاطع النفطية وبالتزامات المشغلين بتكوين وتأهيل الموريتانين في مجال المهن المرتبطة بالعمليات النفطية.
ثانيا: في مجال قطاع المحروقات المكررة سجل التقرير الخرقات التالية:
1) عدم توفر الغالبية العظمى من اصحاب رخص استيراد المحروقات السائلة على الشروط المطلوبة .
2) عدم توافر المعايير المطلوبة في العديد من محطات التوزيع.
3) غياب المراجعة الفنية الدورية للشركات المكلفة بتعبئة وتوزيع الغاز.
4) عدم وجود بولصات تأمين معينة تغطى. الاخطار على تلك الانشطة باستثناء ريم غاز .
5) عدم احترام المعايير المقررة لقنينات الغاز
6) عدم احترام التشريعات فيما يتعلق باعتماد وتنظيم مستودعات بائعي الجملة .
7) عدم استكمال الاجراءات المقررة للحصول علي رخص تخزين المحروقات. وغياب الصيانة الاستباقية المقررة .
ثالثا: في مجال قطاع المعادن فقد سجل التقرير الانحرافات التالية :
1) انحرافات تتعلق بالاخطار البئية الناتجة عن نشاط التعدين وذلك من قبيل تجاهل المخاطر البئية عند منح عقود استغلال التربة السوداء في الشواطئ الساحلية ومنح رخص دون اتباع الاجراءات المتعلقة بالجانب البئي مع غياب خطة لادارة النفايات لدى المشغلين في شركات الاستغلال وعدم تطبيق العقوبات الرادعة في مواجهة الاضرار الناتجة عن الحوادث البئية مع تجاهل المخاطر التي يسببها فتح مناطق الاستغلال التقليدي للذهب.
2) انحرافات تتعلق بالتزام المشغلين في قطاع المعادن من قبيل تاخر اغلب الشركات الحاصلة على رخص عن البدء في عملية الانتاج خلال الآجال المقررة .
3) انحرافات تتعلق بالاتفاقية الموقعة مع شركة EIFFAGE المتعلقة باستغلال محجر احجار الدخن مقابل 5,75 دولار عن الطن وتطوير المهارات من خلال تكوين المتعاونين مع الوزارة في مجال استغلال المقاطع بحيث لم تفي الشركة باي من هذين الالتزامين على الرغم من بلوغ ماهي مطالبة به من اتاوات 6,181,979 دولار امريكي .
4) اختلالات تتعلق بعدم دفع بعض الشركات الحائزة على رخص البحث والاستغلال الاتاوات المطالبة بها والبالغة في مجموعها 65,051,000اوقية .
5) اختلات تتعلق بعدم تحديد مصير عائدات شوائب معدن الفضة المختلطة مع سبائك الذهب.
6) اختلالات تتعلق بالرقابة في مجال التعدين من قبيل الرقابة على المشغلين ونقص الوسائل والمهارات لراقابتهم وغياب الرقابة الدائمة على مقاطع الحجارة والنقص الكبير المسجل في متابعة نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب.
7) اختلالات تتعلق بحماية قاعدة المعلومات والارشفة على مستوى مديرية المعادن من قبيل غياب ظروف ملائمة لحماية خادم الحاسوب الخاص بقاعدة البيانات سوء ارشفت الوثائق وعدم كفايةارشفت الملفات بصورة رقمية .
رابعا: في مجال قطاع الطاقة فقد سجل التقرير الانحرافات التالية :
1) حداثة السياسات والاستراتجيات المتعلقة بقطاع الطاقة .
2) عدم احترام نظام الصفقات العمومية في مايتعلق بانجاز ميزانيات الاستثمار.
3) غياب معايير موضوعية وآلية منصفة لاختيار المشاريع المنفذة
4) عدم القيام بالمهام المتعلقة بالتحكم في الطاقة وبمسك محاسبتها .
5) عدم تفعيل صندوق كهربة الريف .
خامسا: في مجال تسيير ميزانة الوزارة سجل التقرير الخرقات التالية:
1) اختلالات تتعلق بتسيير حساب دعم قطاع المحرقات المكررة وذلك من قبيل ان اغلب النفقات المسددة غير مستحقة على موارد هذا الحساب مع غياب الرقابة الداخلية في عمليات الاقتناء المسددة في الحساب ومخالفة النصوص في تعين كل من وكيل محاسبة الحساب ومفوض حساباته .
2) اختلالات تتعلق بتسيير صناديق السلفة وذلك من قبيل تسديد نفقات غير مستحقة على مواريد هذه الصناديق مع وجود اختلالات تتعلق بمسك حساباتها .
3) اختلالات اخرى من ابرزها عقد محاباة بقيمة 577,680يتعلق بصيانة المساحات الخضراء واشجار النخيل داخل مقر الوزارة .
ان ماسجله تقرير محكمة الحسابات من خرقات تتعلق بوزارة البترول والمعادن والطاقة وان كان يشكل في بعض جوانبه اخطاء جسيمة في الرقابة والتسيير الا ان البعض الاخر قد يشكل وقائع فساد اذا ماتم التوسع في البحث فيه.
شبكة المراقب
