بين الفينة والأخرى، تظهر بعض القراءات التي تثير تساؤلات حول مشاريع تنموية قديمة، منها مشروع باريس الزراعي الذي أُطلق قبل بضع سنوات في إطار دعم الزراعة والتنمية الريفية. والذي تم ربطه بالامين العام يعقوب ولد احمد عيشة ..
ومع أن مثل هذه النقاشات مشروعة، فإن العودة إلى الوثائق والتواريخ تظل الطريق الأضمن لفهم الصورة كاملة.
المشروع المذكور انطلق رسميًا سنة 2018 واستمر حتى عام 2022، وكان خاضعا إداريا وفنيا لوزارة الزراعة (التنمية الريفية)، لا لوزارة المالية كما يشاع أحيانا.
الإجراءات الرسمية لهذا المشروع تشير إلى أن وزارة المالية لم تكن جهة تنفيذ، وإنما تعنى فقط بالإطار المحاسبي العام، كما هو الحال في جميع مشاريع الدولة.
تظهر الصورة الرسمية المرفقة للمقال الانطلاقة الفعلية للمشروع، والتي تحمل تاريخ يناير 2018، وتظهر بجلاء أن حفل الإطلاق تم برئاسة السيدة الفاضلة معالي الوزيرة لمينة بنت أممه، وزيرة الزراعة آنذاك، وبحضور ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات الممولة...
هذه الصورة وحدها كفيلة بتوضيح الجهة التي أشرفت على إطلاق المشروع، وتفنيد أي لبس أو خلط في المسؤوليات.
أما من حيث التسلسل الزمني، فالثابت أن يعقوب ولد أحمد عيشة كان خلال الفترة من 2018 إلى 2020 خارج الاطار الوظيفي والتسيري للدولة الموريتانية وبالتالي لم يكن يشغل أي وظيفة عمومية آنذاك.
وبعد عودته إلى البلاد، عين مديرا للخزينة العمومية ثم أمينا عامًا لوزارة المالية في العام 2021، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق المشروع.
بناء على ذلك، فإن أي ربط بينه وبين مشروع باريس الزراعي لا يستقيم لا إداريا ولا زمنيا، وهو ما تؤكده الوثائق والصور المتاحة.
الغاية من هذا التوضيح ليست الدفاع عن أحد، بل تثبيت الحقائق في مكانها الصحيح، حتى لا تبقى الأمور عائمة بين الإشاعة والواقع. فالمشاريع التنموية يجب أن تقيّم بأدلتها، لا بما يُقال عنها في هوامش النقاش.
رابط خبر الوكالة الموريتانية للأنباء أثناء انطلاق المشروع
https://oldfr.ami.mr/Depeche-43480.html
سيد احمد ولد سيدنا
