نظمت رابطة خريجي المعهد السعودي بموريتانيا مساء امس الخميس في فندق نواكشوط ندوة حول “مكافحة الفساد: الوقاية والعلاج” بمشاركة عدد من الأساتذة الباحثين وأعضاء الرابطة.
وقال رئيس الرابطة الدكتور محمد ولد الحسن إن خريجي المعهد السعودي بموريتانيا ولما يتمتعون به من كفاءة وخبرة جعلهم شريكا حقيقيا في بناء الوطن، حيث يوجدون اليوم في مختلف ميادين المعرفة والمجال الدعوي والثقافي، وكذا الإدارة والأمن.
وأضاف في كلمة له في افتتاح الندوة أن الرابطة تشكل جسرا للتواصل العلمي المهني والثقافي، ووعاء يوحد الجهود ويحفز الإبداع، ويعزز روح التعاون لخدمة الوطن والمجتمع.
وذكر أن الندوة تأتي مشاركة في جهود مكافحة الفساد والتي هي فرصة لمساهمة كافة الطيف السياسي، كما تسعى الرابطة لدعم ومساندة كل ما من شأنه نهضة المجتمع وأن تأخذ الدولة طريق الإصلاح.
وأكد أن الرابطة هيئة غير حكومية تجمع كافة خريجي المعهد بمختلف توجهاتهم، وليس لها أي ارتباط خارجي إداريا أو ماليا، كما تتمتع باستقلالية في مواردها المالية عبر اشتراكات أعضائها وجهودهم الذاتية.
الاستاذ الجامعي وعضو الرابطة الدكتور إبراهيم ولد يزيد تطرق في عرضه حول المحور الأول المتعلق بالوقاية من الفساد لتعريف الفساد، ذاكرا أن أوضح صوره هي سوء استخدام السلطة أو الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، كما أن أبرز مظاهر الفساد الإداري والمالي الرشوة، المحسوبية، استغلال النفوذ، الاختلاس.
وأردف أن من مظاهره التسيير غير الفعال للمال العام، التهرب الضريبي، التلاعب بالعقود والصفقات العمومية، تعطيل الإجراءات الإدارية بغية الابتزاز.
واستطرد ولد يزيد النصوص الشرعية المحذرة من خطر الفساد وما يترتب عليه من وعيد أخروي.
ونوه بأن الوقاية من الفساد ترتكز على أربعة منطلقات هي اعتماد معيار الأمانة والكفاءة في التوظيف، بناء منظومة قانونية ورقابية رادعة، تعزيز الشفافية المؤسسية والحوكمة الرشيدة، وبناء وترسيخ منظومة اجتماعية مناهضة للفساد.
الاستاذ الجامعي وعضو الرابطة الدكتور محمد عبد الرحمن العلوي تناول محور علاج الفساد عبر التعريف بمفهومه وأنواعه، ذاكرا أن علاجه يتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية، مضيفا أن أولى طرق معالجة الفساد هو وجود إرادة سياسية حازمة بشأن محاربة هذه الظاهرة.
وأضاف أن من طرق معالجة الفساد تعزيز الشفافية المحاسبة في كافة القطاعات وإشراك منظمات المجتمع والمواطنين في الرقابة على أداء الحكومة، وكذا بناء هيكل تنظيمي إداري واضح يضمن الفصل بين المسؤوليات الوظيفية، ووجود نظام محاسبي صحيح.
وأشار إلى أن من طرق معالجة الفساد اختيار الموظفين الأكفاء وتذويب الفوارق الاجتماعية بين مكونات الشعب الواحد، إضافة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول عواقب الفساد وتأثيراته السلبية، واستخدام الوسائل الرقمية لضمان دقة البيانات المحاسبية.
وأردف أنه ينضاف لطرق معالجة الفساد تشجيع الأفراد للإبلاغ عن الممارسات المشبوهة عبر قنوات موثوقة تحميهم من أضرار المتابعة.
ولفت إلى أن من أبرز طرق المعالجة زيادة رواتب الموظفين حيث يشكل تدني الرواتب منفذا لممارسة عديد أنواع الفساد المالي للحصول على ما يواجهون به متطلبات الحياة، وكذا تكريس مبدإ المكافأة والعقوبة وعدم تولية المفسدين ممن ثبتت في حقهم تهم أحكام إدانة تتعلق بالمال العام.
وشهدت الندوة مداخلات ومشاركات تعقيبية لعدد من الدكاترة والأساتذة الباحثين.وزعماء سياسيين بارزين
