نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية
يستضيف موقع المراقب الإخباري في هذه المقابلة الحصرية السيد بكار ولد العاقب، رئيس التحالف من أجل الإصلاح والتنمية، وهو شخصية معروفة تربطه علاقات واسعة في إفريقيا وعدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى تركيا ودول المغرب العربي، بحكم الدراسة والعمل.
---
السؤال الأول:
السيد بكار ولد العاقب، نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء، ونود أن نبدأ بسؤال حول الأزمة في جمهورية مالي. هل ترون أن هناك أملاً في إنقاذ البلد من وضعه الحالي؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
في البداية أشكركم على الاستضافة.
الشعب المالي شعب مسلم، يزخر بالحكماء والمثقفين والخيرين. لقد عشت في هذا البلد الشقيق ودرست فيه لمدة عامين، ولي فيه إخوة وأصدقاء أعزاء، بعضهم يشغل مناصب سامية.
أعتقد أن الشقيقة مالي قادرة على تجاوز أزمتها الحالية، وإذا ما تمت مبادرة وساطة للصلح بين الأشقاء بإشراف دولة أو أكثر من الدول الإسلامية الشقيقة، يمكن حينها حل الأزمة ووضع خارطة طريق لحوار وطني شامل يضمن مصالح الشعب، ويوفر استغلالاً عادلاً لثروات البلاد الغنية، بما يحقق التنمية والازدهار.
---
السؤال الثاني:
هل تعتقدون أن إغلاق المحال التجارية التابعة للتجار الموريتانيين في باماكو ومنع المنمين من دخول الأراضي المالية إجراءات نهائية أم مؤقتة؟
الجواب:
جمهورية مالي تمر بظروف داخلية خاصة، لكنني أعتقد أن التواصل والتشاور بين البلدين سيسفران عن حل قريب، بفضل حكمة القيادتين والعلاقات التاريخية العميقة التي تربط الشعبين، وما يجمعهما من دين وجوار ومصير مشترك.
---
السؤال الثالث:
كيف ترون تطورات الأحداث في شمال موريتانيا، خصوصًا الأزمة بين المغرب والبوليساريو، وكذلك الخلاف بين الجزائر والمغرب؟
الجواب:
هناك الكثير من القواسم المشتركة بين شعوب المنطقة، منها الإسلام واللغة والعادات الطيبة.
وبحسب تحليلي للوضع، فإن الأزمة معقدة نوعًا ما، لكني أرجو أن تقوم المملكة العربية السعودية بوساطة للصلح بين الأشقاء، نظرًا لمكانتها الكبيرة في العالمين العربي والإسلامي، فهي — في رأيي — أكثر الدول قدرة على إنجاح وساطة من هذا النوع.
كما أرى أن العلاقات الجيدة التي تتمتع بها موريتانيا مع جميع الأطراف تؤهلها للعب دور إيجابي في دعم أي مبادرة وساطة محتملة.
---
السؤال الرابع:
كيف يمكن لبلادنا أن تستفيد من جالياتها في الخارج؟
الجواب:
بلادنا — والحمد لله — تمتلك جاليات كبيرة ومؤثرة تضم علماء ودكاترة ومهندسين وخبراء ورجال أعمال وعمالاً. ومن المهم جدًا تنظيم هذه الجاليات وربطها بشكل مؤسسي بالوطن.
أقترح مثلاً إنشاء تطبيق بنكي وطني إلكتروني بالتنسيق بين مؤسسة البريد الموريتانية، وصندوق الإيداع والتنمية، وكابيك، والبنك المركزي.
يُتيح هذا التطبيق تحويل الأموال داخليًا، وتحويل أموال الجاليات في الخارج إلى داخل البلاد بعملات أجنبية، مما يعزز قوة العملة الوطنية، ويخلق فرص عمل للشباب، ويساهم في مشاريع تنموية مشتركة مثل بناء الوحدات السكنية وتوسيع الاستثمارات في مجالات أخرى تخدم الوطن والجاليات معًا.
---
السؤال الخامس:
ما هي آخر تطورات قضية مؤسساتكم في جمهورية غينيا الاستوائية؟ وهل تدخل النظام الموريتاني الحالي لتسويتها لدى رئاسة غينيا الاستوائية؟
الجواب:
لقد وقعنا اتفاق صلح أشرف عليه وزير الدولة الناطق باسم حكومة غينيا الاستوائية، ونأمل أن تلتزم السلطات العليا في بلدنا بتعهدها بالتواصل مع السلطات العليا في غينيا الاستوائية لتسريع تنفيذ الاتفاق قبل نهاية السنة المالية الجارية.
،السؤال السادس:
كيف يمكن تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين في موريتانيا؟
الجواب:
يمكن تحقيق ذلك عبر تفعيل شركة التوريد التي أنشئت خلفًا لشركة سونيمكس، على أن تقوم بشراء المواد الغذائية الأساسية مباشرة من المصانع في الخارج دون وسطاء، مع إعفائها من الرسوم الجمركية.
يتم بيع هذه المواد بأسعار مناسبة في دكاكين "أمل" أو "تآزر"، وفي محال التجزئة ليستفيد منها المواطن مباشرة.
كما ينبغي منع تصدير بعض أنواع الأسماك الأكثر استهلاكًا محليًا، وبيعها في الأسواق الوطنية بأسعار معقولة لتخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل.
-
السؤال الأخير:
هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها؟
الجواب:
أود أولاً أن أدعو النخبة الوطنية — في الموالاة والمعارضة، داخل الوطن وخارجه — إلى تقديم أفكار ومقترحات بنّاءة لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات المتراكمة.
كما أرجو أن تعزز الحكومة التنسيق مع الجاليات الموريتانية في الخارج، وأن تعمل هذه الجاليات على توظيف علاقاتها الدولية للمساهمة في تنمية الوطن ورفعته.
